الكويت : «الأسئلة البرلمانية» خلاف متجدد بين السلطتين

ما زال ملف «الأسئلة البرلمانية» محل شد وجذب بين الحكومة من جانب ومجلس الأمة من جانب آخر، وطالما كان سبب في توتير العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الطرف النيابي يرى أن الوزراء غير متعاونين بشأن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجهة، والطرف الحكومي يرى في أغلب الأسئلة أن الغرض منها هو إحراج أو ابتزاز وليس إصلاح خلل ما أو تنبيه الوزير إلى قضية معينة. وعلى مدى المجالس النيابية المتعاقبة، شكّلت أداة السؤال الرقابية مادة للجدل النيابي - الحكومي يصل إلى طريق مسدود، إما بحل البرلمان وإما بتحويل السؤال البرلماني إلى استجواب، ما يجعل الثقة بين الوزراء والنواب تهتز. وفي بداية عمل مجلس الأمة الحالي، أثيرت هذه القضية في مكتب المجلس بشأن ضوابط وشروط السؤال البرلماني ودور المكتب في ضبط هذه المسألة، في ظل تذمر الوزراء من كثرة الأسئلة البرلمانية الموجهة إليهم، منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر الذي افتتح في السادس من أغسطس الماضي. وخلال الفترة من 13 أغسطس الماضي لغاية 17 سبتمبر الجاري ولمدة 36 يوماً، وجه النواب 247 سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة، غير أن 11 سؤالاً فقط تمت الإجابة عنها، وثلاثة أسئلة ثم طلب تمديد مهلة الجواب. وقد تصدر النائب عادل الخرافي قائمة النواب الأكثر توجيهاً للأسئلة بـ62 سؤالاً، كان نصيب الأسد منها (42 سؤالاً) موجهاً إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، و15 سؤالاً وجهها إلى وزير المالية سالم الصباح، و5 أسئلة لوزير الإسكان والبلدية سالم الأذينة، وسؤال واحد لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله. وجاء النائب د. محمد الحويلة ثانيا من حيث توجيه الاسئلة بــ50 سؤالا، وكان اللافت بأنه وجه اسئلة لجميع الوزراء وعددهم 15وزيرا، كان نصيب وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف 15سؤالا، يليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله ب8 اسئلة، والبقية موزعة على باقي الوزراء. فيما جاء النائب المخضرم صالح عاشور ثالثا من بين اكثر النواب توجيها للاسئلة بــ41 سؤالا موجها الى جميع الوزراء بمعدل 3 اسئلة لكل وزير، اضافة الى توجيه اول سؤال برلماني لسمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الفصل التشريعي الذي قدمه بتاريخ 21 اغسطس الماضي يستفسر فيه عن الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار ابطال العملية الانتخابية. ووفق هذا الكم من الاسئلة البرلمانية التي وجهها النواب خلال ما يزيد على مدة الشهر الواحد، نجد ان اكثر الوزراء، التي وضعت وزارته تحت رقابة الاسئلة، هو وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بــ56 سؤالا موجها من 6 نواب هم: عادل الخرافي وصالح عاشور وسعدون حماد وحسين القويعان وسعود الحريجي ومحمد الحويلة. وجاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله في المرتبة الثانية بواقع 29 سؤالا، مما يعكس اهمية قضايا الصحة والتوظيف والخدمة المدنية لدى النواب.

http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=5484&lang=