نفى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية في البحرين حمد العامر في
تصريحات صحافية له اليوم خبر استقالة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من
منصبه، مؤكداً أن ما تردد عن استقالته عار من الصحة.
وحول ما أثير عن حادثة وزارة الخارجية، قال العامر: "موضوع اقتحام (أحد
أفراد العائلة الحاكمة وزارة الخارجية وتهديد موظف)فيها يأخذ مجراه القانوني لدى
النائب العام".
إلى ذلك، قامت النيابة العامة باستجواب الشخص (أحد أفراد العائلة
الحاكمة) الذي اقتحم وزارة الخارجية وواجهته بأقوال المجني عليه، حيث أنكر ما أسند
إليه من اتهام وأمرت بإخلاء سبيله بضمان مالي بعد أن وجهت إليه تهمتي الاعتداء
وإهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وجاري استكمال التحقيقات بسؤال المجني عليه
لسرعة الانتهاء منها وإعداد الأوراق للتصرف تمهيداً لإحالة الدعوى
للمحكمة.
وعممت وزارة الخارجية بيان نشرته صحيفة الأيام عبر موقعها الإلكتروني
بشأن استنكار الوزارة وشدة الاعتداء الذي قام به أحد أفراد العائلة الحاكمة على أحد
موظفي الوزارة بالسب والقذف وتهديده بإطلاق النار عليه، وتندد اقتحامه لمبنى
الوزارة ووصوله إلى مكتب الموظف دون تصريح رسمي يسمح له
بالدخول
وسرعان ما سحبت الوزارة البيان وحذف من على موقع صحيفة الأيام، وكذلك من
على صفحتها بـ"تويتر" بعد أن لقي صدى وساع جد، وتناقل عبر مختلف وسائل التواصل
الاجتماعي، ولقي قبل البعض وغضب آخرين، تحت مسمى "التشهير".
وكذب صاحب شبكة "منرفزنهم"عبر "تويتر"وزارة الخارجية بشأن دخول أحد أفراد العائله الحاكمه وتهديد موظف بسلاح، قائلاً:"أتحدى أي شخص يكون شاهداً على هذا الموضوع المفبرك من انقلابي قذر".
وجاء في بيان وزارة الخارجية المسحوب:"قام في يوم الأربعاء الماضي
الموافق الثاني من يناير 2013، (أحد أفراد العائلة الحاكمة)بالتسلل إلى مبنى
الوزارة، ودخل إلى أحد المكاتب بحجة أنه يود الحصول على رسالة تصدرها الوزارة
لمساعدته في الحصول على تأشيرة لأحد أقاربه من إحدى سفارات الدول الصديقة، وفي هذه
الأثناء قام بالسؤال عن موظف وقام باستدراجه إلى المجلس المخصص لضيوف الوزارة،
حينها قام بالاعتداء عليه وسبه وقال بأنه يعرف الأماكن التي يتردد عليها الموظف
وهدده بإطلاق النار عليه وإنهاء خدماته من الوزارة كونه من العائلة الحاكمة، وذلك
بسبب بعض الخلافات التي جرت بينهما في موقع التواصل الاجتماعي
تويتر.
وإذ أن وزارة الخارجية تؤكد بأنها لن تتهاون في التصدي والدفاع عن
حقوقها السيادية وحقوق جميع موظفيها بما فيهم الموظف المعتدى عليه، فإنها تتابع
ببالغ الاهتمام هذه القضية مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
في الحفاظ على حقها وحق موظفها عن طريق السلطة القضائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق