قالت
مصادر شاركت في تحضيرات اللقاء الذي عقد بين قوى الاكثرية لـ"الجمهورية"
انه وإن كان لقاء دورياً فهو يكتسب هذه المرة أهمية خاصة بعدما تقرر ان
يشمل البحث كل الملفات المطروحة على الحكومة من ملف قانون الانتخاب الذي
سيعود قريبا الى ساحة النجمة مع استئناف عمل اللجنة الفرعية النيابية،
وصولا الى ملف النازحين السوريين وتداعيات الأزمة السورية والتهديدات
الجدية الناجمة عن حجم النزوح السوري والفلسطيني الى لبنان، وسُبل المواجهة
والخطة المطروحة على مجلس الوزراء لتأتي المواقف منها على أعلى درجة من
التنسيق بين هذه القوى جميعها.
وذكرت
مصادر صحفية أن "ثلاثي فريق الأكثرية الحكومية عقد اجتماعاً شارك فيه وزير
الطاقة جبران باسيل والوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش والمعاون السياسي
للأمين العام لحزب الله حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب
وفيق صفا.
ونقلت
عن مصادر المجتمعين قولها إن اللقاء بحث في موضوع اللاجئين وتنسيق المواقف
من قانون الانتخاب، مشيرةً الى أن "المجتمعين أكدوا مجدداً ما سبق أن
أكدوه مراراً، أنه لا عودة إلى قانون ١٩٦٠، وأن الحل يكمن إما في مشروع
الحكومة الذي وافقت عليه بكركي مع الانفتاح التام على كل التعديلات التي قد
تتقدم بها المعارضة، والمسيحيون منها تحديداً. أما الحل الثاني، فهو
المشروع الأرثوذكسي الذي توافق عليه المسيحيون في بكركي، بعدما كرر حلفاء
التيار الوطني الحر وقوفهم خلفه في أي مشروع يتبناه".
http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=6788
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق