اعتبرت منظمة العفو الدولية قرار محكمة التمييز في البحرين امس الاثنين
رفض استئناف 13 قيادياً من المعارضة وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهم والتي تتراوح
بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة، دليلاً آخر على أن نظام العدالة في البلاد لا
يمكن الاعتماد عليه.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا
في المنظمة "إن هذا القرار الظالم يؤكد وجهة نظر العديد بأن القضاء في البحرين هو
أكثر اهتماماً بدعم خط الحكومة من التمسك بسيادة القانون والدفاع عن حقوق جميع
المواطنين".
واضافت صحراوي "يتعين على السلطات البحرينية اطلاق سراح المعارضين
الثلاثة عشر، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، من أجل
الحفاظ على أية مصداقية".
وكانت محكمة التمييز في البحرين أيدت في وقت سابق اليوم أحكام السجن
الصادرة بحق القياديين في المعارضة، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام
2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق