شرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) الاثنين 7 أبريل/نيسان،
بمناقشة مجمل مشروع القانون الانتخابي قبل التصديق على فصوله (170 فصلا) المجموعة
في سبعة أبواب، ما يتيح المضي في الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلنت
رئيسة لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي كلثوم بدر الدين، أن اللجنة تلقت 483
مقترحا لتعديل مشروع القانون الانتخابي، حول الفصول المختلف عليها بين أعضاء
المجلس.
وتتمثل النقاط الخلافية في هذا القانون في الفصل بين الانتخابات
الرئاسية والتشريعية أو الجمع بينهما، ومنع كل من تحمّل مسؤوليات حكومية وحزبية في
عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح في الانتخابات، إضافة إلى مسألة
تمويل الحملات الانتخابية. وكان رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، قد
أعلن في الشهر الماضي أن الحركة، التي تستأثر بـ90 مقعدا من مجمل 217 داخل المجلس،
ستصوت ضد الإقصاء، لأنها "تعارض العقاب الجماعي" مؤكدا في المقابل التمسك بالربط
بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لبنما أطلق رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي، حملة
لـ"عزل رموز النظام السابق" في الانتخابات المقبلة، دون أن يحدد موقف حزبه من تزامن
الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الفصل بينها. وتتباين مواقف المعارضة بخصوص
العزل السياسي لكنها تلتقي في مسألة الفصل بين الانتخابات.
ويذكر أن لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي أسقطت
في نقاشاتها الأولى لمشروع القانون الانتخابي مبدأ الإقصاء طبقا للفصل 15 من
المرسوم الانتخابي رقم 35 لسنة 2011 بالنسبة للانتخابات الرئاسية، بينما اتفقت على
اعتماده في الانتخابات التشريعية بطرح قائمة من المسؤولين الممنوعين من الترشح.
وينهي المجلس التأسيسي الثلاثاء 8 أبريل مناقشة مجمل مشروع القانون الانتخابي، قبل
البدء بالتصويت عليه فصلا فصلا. تونس:المجلس التأسيسي يناقش القانون الانتخابي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق