حلت الكويت بدرجة متقاربة مع الإمارات في رأس قائمة الدول العربية من
حيث التقدم الاجتماعي، وفقاً لمؤشر عالمي صادر عن كلية هارفرد لإدارة الأعمال
ومنظمة أخرى غير ربحية تعنى بهذا النوع من الأبحاث
العالمية.
وأتت الكويت في المرتبة 40 عالمياً والإمارات في المرتبة 37، بينما أتت
بقية الدول العربية في مراتب متأخرة بعد 69. وأتت نيوزيلندا وسويسرا وآيسلندا
وهولندا والنرويج والسويد وكندا في المراتب الأولى
عالمياً.
ويستند مؤشر التقدم الاجتماعي الذي يشمل 132 دولة حول العالم، إلى أكثر
من 50 مؤشراً تصب في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين، ومدى توافر
البنية التحتية والطاقات التي تكفل تحسين نوعية حياة رعايا الدولة. وتتضمن المؤشرات
الوضع الصحي والأمان الشخصي، والتعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إضافة الى
حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار،
والتسامح.
وقال التقرير ان الكويت تقدم أفضل أداء على صعيد الاحتياجات الإنسانية
الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالمياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، ولديها أفضل
فرصة لتحسين الرعاية البشرية. لكن يمكنها الاستفادة من الاستثمار أكثر في استدامة
النظام البيئي. من القضايا الأخرى التي يغطيها مؤشر الفرص، استطاعت الكويت التفوق
في توفير الفرص لشعبها لتحسين مركزهم في المجتمع وسجلت نقاطاً مرتفعة في مجال
الحرية الشخصية والاختيار، لكنها قصرت في النفاذ إلى التعليم
المتقدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق