أصدرت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بيانا أدانت عبره اقتحام السلطات السعودية بلدة العوامية صباح يوم الخميس الماضي، وأشارت الجمعية في بيانها الى سقوط شهيد وعشرات الجرحى جراء اطلاق اجهزة الأمن الرصاص الحي باتجاه المنازل وعلى المارة.
وقالت الجميعة أن الحكومة ممثلة في قوى الأمن، أقدمت يوم الخميس 05/09/2013 عند الساعة العاشرة صباحا، على اقتحام مدينة العوامية في محافظة القطيف بعشرات المدرعات المصفحة والسيارات المدنية والجنود المدججين بالأسلحة، وبعد فرض طوق أمني على عدد من الأحياء وإغلاق المداخل المؤدية الى الأحياء السكنية في البلدة تمت عملية الاقتحام، وقد تأكد استهداف ثلاثة منازل، دون أي إخطار أو استئذان:
1. منزل عائلة المطلوب محمد عيسى صالح آل لباد.
2. منزل عائلة محمد علي التوبي (منزله ملاصق لمنزل المطلوب آل لباد).
3. منزل عائلة المطلوب موسى جعفر المبيوق.الذي سبق أن سلم نفسه للسلطات واعتقل نحو 4 أشهر ثم افرج عنه بعد تردي حالته الصحية جراء التعذيب الذي تعرض له.
وأشارت الجمعية الى أن القوات السعودية استخدام القوة المفرطة في الإقتحام، وعمدت لتكسير الأبواب والأقفال، وهتك حرمات النساء وترويع الأطفال وكبار السن المتواجدين في المنازل.
وقال بيان الجمعية بأن القوات السعودية تهدف من وراء الاقتحامات المتكررة للاحياء السكنية إلى اعتقال النشطاء السلميين الذين وصفتهم وزارة الداخلية السعودية في 02/01/2012 بالمطلوبين أمنيا ووضعتهم على قائمة ما عرف بـ (المطلوبين الثلاثة والعشرين).
وبحسب البيان فقد تواجدت القوات الأمنية حول منازل بعض المطلوبين بينهم: رمزي محمد آل جمال، وفاضل حسن الصفواني.
وتسبب استخدام الرصاص بشكل مكثف وعشوائي وسط الأحياء السكنية الى مقتل الشهيد الشاب أحمد علي المصلاب، عن عمر 19 سنة.
وبعد قرابة الساعتين من تطويق الأحياء السكنية، واقتحام عدد من المنازل، وإطلاق الرصاص الحي، بدأت القوات السعودية بالانسحاب من الموقع، مخلفة أثارا تشهد على ما جرى، وهلعا ورعبا في نفوس الأهالي وخصوصاً البيوت المقتحمة.
وناشدت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، على ضرورة التحرك العاجل لضمان أمن المواطنين والنشطاء وعوائلهم، فالمؤشرات الأخيرة تدل على اتساع رقعة التعدي على حقوق الآمنين والمواطنين، وعلى خرق واضح للقوانين الحقوقية والجزائية، بمبررات غير مقنعة، وفق منهجية تقوم على تجريم مختلف الأنشطة الحقوقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق