انتقد عدد من المشاركين في مناقشات مجلس حقوق الإنسان للتقرير السنوي المشترك لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، القيود التي تفرضها البحرين على ممارسة حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في البحرين.
يأتي ذلك، قبل أيام من جلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي ستصادف يوم الأربعاء المقبل (19 سبتمبر/ أيلول 2012)، وذلك في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وشهد مجلس حقوق الإنسان بعد افتتاح أعمال الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان، مناقشة التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، وخلال المناقشات، رحب مندوب كوستاريكا بكلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، خلال افتتاح أعمال الدور الحالية للمجلس، والتي أثارت فيها القلق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق