الأحد، 23 سبتمبر 2012

البحرين تسعى لتجنيس 5000 لاجىء سوري في الأردن لتغيير ديموغرافيتها


ذكر مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية في تقريرٍ له أن نظام آل خليفة في البحرين يسعى –بدعم من المملكة العربية السعودية- إلى تجنيس ما يقارب 5 آلاف لاجئ سوري من الطائفة السنية يقطنون في الأردن حالياً بعد نزوحهم من سوريا نتيجة للأوضاع المعيشية الصعبة هناك، مما يؤكد استمرار النظام في خطة تغيير التركيبة السكانية التي يسيطر عليها الشيعة حالياً.

ويقول المركز بأنه من غير المحتمل أن تقوم هذه المبادرة "بعمل تأثير مهم على التركيبة السنية في البحرين لعدة سنوات" مشيراً إلى أنها في الوقت الحالي "قد تقلق الوضع الأمني الهش في البلاد".
وينص قانون منح الجنسية في البحرين على أن الحاصل على الجنسية البحرينية يجب أن يعيش مسبقاً 25 سنة في البحرين أو 15 سنة إذا كان عربياً، إلا أن القانون نفسه يبيح لعائلة آل خليفة الحاكمة أن تمنح الجنسية إلى من تشاء من العرب الذين قدموا "خدمات جليلة" للبحرين، وهو شرط ترك مساحة واسعة للتدخل من قبل العائلة الخليفية كما يقول مركز ستراتفور.

ويتهم الشيعة في البحرين بأن النظام الخليفي قام بتجنيس عشرات الآلاف من السنة العرب لتغيير التركيبة السكانية، ويقول المركز بأن العدد الفعلي لهؤلاء المجنسين غير معروف إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية قد قدرت عددهم في شهر يناير من عام 2011 بنحو 40 ألف مجنس حصلوا على الجنسية البحرينية على مدى 50 سنة.


وأكد مركز ستراتفور بأن مصدراً أخبره بأن النظام الخليفي في البحرين يسعى لتجنيس 5 آلاف لاجئ سوري سني يعيشون حالياً في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، وأضاف المصدر بأن النظام الخليفي قد بدأ فعلاً في هذه العملية عن طريق إنشاء مركز ثقافي في المخيم لإطلاع اللاجئين بالثقافة البحرينية.


أما عن المخاطر والنتائج الناجمة عن هذه المبادرة؛ يقول مركز ستراتفور بأن تجنيس 5 آلاف سوري من الطائفة السنية قد يساعد في دعم الأقلية السنية في البحرين على المدى الطويل عن طريق توسيع العوائل السنية هناك، كما أكد المركز أن المبادرة ستمنع عدة أخطار وعوائق أمنية محلية على المدى القصير.


ويضيف المركز بأن جلب الآلاف من اللاجئين معدومي الدخل والممتلكات إلى البحرين سيشكل عبئاً اقتصادياً على الدولة، حيث ستتكفل الحكومة الخليفية بنقلهم من الأردن إلى البحرين كما ستتكلف أيضاً بإعطائهم بيوتاً ووظائفاً لحظة وصولهم للبحرين، ويشير المركز إلى أن الدعم السعودي الاقتصادي لهذه المبادرة سيساعد على سد الثغرة الاقتصادية.


أما على الأخطار على المستوى الإقليمي فيشير مركز ستراتفور أن بعض اللاجئين قد يكون مرتبطاً بالجماعات الإسلامية أو السلفية الجهادية أو يكون حتى عضواً في إحدى هذه الجماعات، ويؤكد المركز أنه من الصعب التأكد من الخلفية الأيديولوجية لكل هؤلاء اللاجئين الذين ربما يشكلون خطراً على منطقة الخليج بأكملها إن كان منهم من يحمل هذه الخلفيات الأيديولوجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق