مصر: مبادرة أزهرية للتوافق على الدستور ومرسي يرفض إعادة تشكيل التأسيسية

يدخل الأزهر في مصر مجدداً على خط أزمة الخلافات التي تعانيها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، إذ يلتقي شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم وفداً من قيادات الكنيسة القبطية للخروج بتوافق في شأن المواد الخلافية، لا سيما المادة الثانية المتعلقة بالشريعة والتي يرغب السلفيون في تعديلها، فيما رفض الرئيس محمد مرسي الدعوات إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لضمان تمثيل متوازن للتيارات المختلفة، عازياً الرفض إلى عدم التدخل في أعمال الجمعية.يأتي ذلك في وقت بات واضحاً أن القضاء لن يفصل في مصير الجمعية التأسيسية قريباً وأنها مستمرة إلى حين إنجاز مهمتها، إذ ستعقد المحكمة الإدارية اليوم جلسة كانت محددة سلفاً للنظر في طلب تقدم به محامو جماعة «الإخوان المسلمين»لرد هيئة المحكمة التي تنظر في طلبات حل الجمعية، لكن هذه الجلسة لن تكون ذات معنى بعدما تنازل محامو «الإخوان» عن طلبهم.

وقال محامي «الإخوان»عبدالمنعم عبدالمقصود «رأينا أن طلبنا رد المحكمة لم يعد له معنى، إذ إن المعمول به في العرف القضائي هو تغيير هيئات المحاكم مع بدء السنة القضائية الجديدة المقرر له مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وأوضح أن «هيئة جديدة غير تلك التي كانت تنظر في القضية ستبدأ في 2تشرين الأول المقبل النظر في القضية»، متوقعاً إرجاء النظر في طلبات حل التأسيسية إلى تشرين الثاني (نوفمبر)المقبل.

وكانت الجمعية التأسيسية سعت إلى إثناء أعضاء ينتمون إلى التيارين الليبرالي واليساري عن قرارهم بالانسحاب من تشكيل الجمعية، بعدما استجابت طلبهم تشكيل هيئة استشارية تضم عشرة أعضاء أبرزهم المفكر القانوني أحمد كمال أبو المجد والروائي علاء الاسواني وأستاذ القانون الدستوري ثروت بدوي، إضافة إلى استبدال خمسة أعضاء ينتمون إلى التيار الإسلامي كانوا تقدموا باستقالتهم من عضوية التأسيسية بأعضاء من القائمة الاحتياطية ينتمون إلى قوى ليبرالية ويسارية.وبدا أن تلك المساعي أتت ثمارها، إذ أعلن الخبير القانوني جابر نصار وهو كان ضمن المنسحبين، عودته ومعه آخرون إلى أعمال الجمعية بعد الاستجابة لطلباتهم.

لكن تلك المساعي لم تخف وراءها خلافات حادة بين الأعضاء المنتمين إلى التيار الإسلامي وغيرهم.وحذر الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد من «خطورة مادتين مقترحتين في باب الحريات مازالتا محل جدل وخلاف شديدين». ورأى أن «المادتين تهددان حرية الصحافة وقد تؤديان إلى تشريد العاملين في المؤسسة الصحافية بالكامل إذا ما ارتكب أحد الصحافيين مخالفة أو خطأ مهنياً».

http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=3721&lang=