الشورى السعودي" يبحث تغيير الفقرة 114 من قانون الجزاءات لمد فترة الاعتقال الاحتياطي لأجل غير مسمى

قال الناشط الحقوقي "عبد المنعم الملا"أن مجلس الشورى السعودي يناقش الآن تغيير الفقرة 114 من قانون الإجراءات السعودية التي تنص على أن المتهم يجب إخلاء سبيله في مدة أقصاها ستة أشهر إذا لم يثبت أثناء التحقيق معه التهمة التي اعتقل بسببها، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد سينص على تبديل المادة من 6 شهور إلى أجل غير مسمى.

 

وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر "رصاصة الرحمة"، بالنسبة للحريات في المملكة، وبعد تطبيقه ستتسع دائرة التجاوزات والانتهاكات بأكثر مما هي موجودة الآن. وسيكون أول مسمار في نعش الإصلاح السياسي ومبادرة الملك "عبدالله بن عبد العزيز" للإصلاح.

 

وكشف أيضًا أن مشروع قانون النظام الجزائي للإرهاب وتمويله في السعودية لم يقر ولم يشرع لكنه يطبق بكل البنود التي وردت فيه، التي وصفها أنها تصادر كل شئ، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأجهزة التي تقوم على تطبيق هذا القانون الذي لم يشرع حتى الآن.

 

وأوضح بأن العديد من الجهات في السعودية تعمل على تطبيق هذا القانون وأولهم المؤسسة الدينية، فعندما يخرج أحد الشيوخ وهو المفتي العام "عبد العزيز آل الشيخ" ويقول بأن المظاهرات حرام، وانتقاد ولي الأمر حرام، فهذا يشرع لهذا القانون ويبيح للسلطات فعل ما تراه واجب لقمع أي أصوات معارضة.