رفض الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الاسلامية الجمعة 30
أغسطس/آب تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة وطرح مقترحا للخروج من الأزمة. وسلم
الائتلاف المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد
التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الانسان، ونقابة
المحامين.
وقال
أحد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب التكتل العلماني من اليسار الوسط المولدي
الرياحي "عرضنا مقترحا تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع
جملة من التدابير" مشيرا الى ضرورة" "استئناف اعمال المجلس التأسيسي" المجمدة منذ
بداية اب/اغسطس بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد
البراهمي في 25 تموز/يوليو.
وامتنع
الرياحي عن التطرق الى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف "تسهيل الحوار وتخفيف
التوتر والمزايدات"، لكنه قال ان الحكومة المقبلة ستضم "سياسيين وتكنوقراط".هذا
ودعا "الاتحاد من أجل تونس" وهو ائتلاف يضم 5 احزاب علمانية بينها "نداء تونس"
(اكبر حزب معارض في تونس) احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الى "الإقلاع عن التعنت
والاسراع في الاستجابة لما بات مطلبا شعبيا بحل الحكومة وإنهاء الأزمة".ولا يبدو ان
مقترح الائتلاف الحاكم يستجيب لشروط المعارضة التي تطالب منذ نهاية تموز/يوليو
بالاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير
حزبية.
وقالت
حركة النهضة خلال هذا الاسبوع ان حكومة علي العريض يمكن ان تستقيل فقط في حال
التوصل الى تسوية مع المعارضة بشأن مضمون الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته منذ
اشهر، وبشأن جدول وقانون الانتخابات.واعلنت المعارضة في هذا السياق تنظيم تظاهرة
جديدة السبت على شكل سلسلة بشرية من ساحة باردو مقر المجلس التأسيسي الى مقر
الحكومة في القصبة.
وتعتبر
المعارضة ان الحكومة فشلت على المستوى الامني في مواجهة صعود التيار السلفي
والاسلاميين المسلحين، وكذلك على المستوى الاقتصادي علما بان المطالب الاجتماعية
كانت في صلب ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق