الأحد، 25 أغسطس 2013

القضية الفلسطينية : الاتحاد الاوروبي يحذر رجال اعماله من التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية.

حذرت خمس دول اوروبية (بريطانيا والمانيا والدنمارك وهولندا والسويد)، رجال الاعمال والصناعيين فيها من مغبة عقد أي صفقات مع المستوطنات الاسرائيلية، وذلك في خطوة إضافية تجاه تطبيق الحظر الاوروبي على التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم الاحد، إن تقريراً تقدّم به السفير الاسرائيلي في اوروبا، لوزارة الخارجية الاسرائيلية جاء فيه ان "هذه الدول اوضحت لرجال الاعمال والصناعيين فيها، أنهم وفي حال قيامهم بعقد صفقات مع المستوطنات فإنهم يخرقون القانون المحلي في هذه الدول، والقانون الدولي".
وذكرت الصحيفة أنه في إحدى الحالات توجهت وزارة خارجية دولة اوروبية الى شركة تشارك بمشروع تجاري في الاراضي الفلسطينية، وأبلغوها أن ما تقوم به يُعد خرقا للقانون المحلي، وللقانون الدولي الذي حدّد أن المستوطنات هي غير شرعية، وفي أعقاب هذه التحذير فإن الشركة بدأت تدرس الانسحاب من هذا المشروع، وان ضغوطاً اسرائيلية تمارس عليها لمنع انسحابها.
وقالت مصادر في الخارجية الاسرائيلية إن دولاً اوروبية اخرى ومفوضية الدول الاوروبية في بروكسل، تعتزم توجيه مثل هذا التحذير لرجال الاعمال وللشركات، لمنع القيام بأي أنشطة تجارية واقتصادية في المناطق خارج حدود 1967، الا ان الخارجية الاسرائيلية حاولت التقليل من هذا التحذير من الناحية القانونية والقضائية، معتبرة اياه مجرد خطوة سياسية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق