قبل 24 ساعة من إنقضاء المهلة الدستورية لإتمام التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، أصدر الأمير صباح الأحمد الصباح مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة يترأسها جابر مبارك الحمد الصباح.
وينتظر أن تؤدي الحكومة قبل ظهر اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام الأمير، على أن تجتمع الحكومة لأول مرة بعد الظهر، تهميدا لإفتتاح أعمال البرلمان الجديد يوم الثلاثاء المقبل.
وفي موازاة التشكيل الحكومي عبر بعض نواب البرلمان الكويتي أن عودة بعض الوزراء تعتبر مشروع أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان، فيما قال النائب فيصل الدويسان أن البرلمان لن يتأخر في توجيه الأدوات الدستورية إذا ما لزم الأمر، وثبت تقصير بعض الوزراء.
وعن التشكيل الوزاري الجديد أكدت النائب معصومة المبارك - أول وزيرة في تاريخ الكويت- أن الحكومة الجديدة غير مقنعة، وأنها كانت تتمنى فعليا من الرئيس المكلف أن يعطي الفرصة لكفاءات جديدة لشغل حقائب وزارية.
وبإستثناء مغادرة الرجل الثاني في الحكومة المستقيلة الشيخ الحمود الحكومة، فإن التشكيل الحكومي قد جاء خاليا من أي مفاجآت كما تقول الناشطة السياسية الكويتية خلود الأربش.
وبدلا من الشيخ الحمود حل محمد الخالد وزيرًا للداخلية، فيما تولى القيادي المالي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح حقيبة المالية -محافظ سابق للبنك المركزي- أما وزير المالية السابق مصطفى الشمالي فقد تقلد حقيبة النفط في التشكيل الجديد، فيما تولى الشيخ محمد العبدالله الصباح وزارتي شؤون مجلس الوزراء والصحة، وبقي الشيخ سلمان الحمود الصباح في موقعه السابق كوزيرا للإعلام والشباب، فيما شغل شريدة المعوشرجي أيضا حقيبته السابقة كوزير للعدل والأوقاف، وأيضا بقي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح.
وحافظت الحكومة الجديدة على التمثيل النسائي ذاته، إذ ظلت رولا دشتي وزيرة لشؤون مجلس الأمة، ووزيرة للتخطيط والتنمية، فيما ظلت ذكرى عايد الرشيدي وزيرة للشؤون الإجتماعية والعمل، علما أنه للمرة الأولى جرى تعيين 5 نواب لرئيس الحكومة إضافة الى حقائبهم الوزارية، لكن اللافت أن أي وزير في الحكومة الجديدة لم ينل مسمى النائب الأول للرئيس أسوة بالحكومات السابقة، لكن ترتيب الأسماء يظهر أن وزير الخارجية هو فعليا النائب الأول لرئيس الحكومة، أو ما يصطلح على تسميته سياسيا في الداخل الكويتي بالرجل الثاني في الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق