السعودية: السلطات السعودية تعيد اعتقال الناشط البجادي وحقوقيون ينددون

اعتقلت السلطات السعودية صباح يوم الأربعاء  الناشط الحقوقي محمد البجادي، بعد افراج مفاجئ استمر 9 أيام شهد خلالها منزل عائلة البجادي توافد مئات الناشطين المهنئين بالافراج عنه، بينهم رموز دينية وسياسية من مختلف مناطق البلاد، وكان نشطاء قد احتفلوا بالافراج عن البجادي عبر هاشتقات على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر" واستقطبت مئات الآلاف من المغردين.

وكان البجادي قد سارع الى تفعيل حسابه على تويتر وكتب عشرات التغريدات حث خلالها أفراد الشعب على تجاوز الاختلافات المذهبية والمناطقية وتوحيد صفوفهم للمطالبة بالحريات والحقوق العامة.

وأصدر حقوقيون بيانا بعد اعتقال السلطات السعودية الناشط محمد البجادي، هذا نصه:

في يوم 7/10/1434هـ الموافق 14/8/2013 تم استدعاء الناشط الحقوقي محمد البجادي لسجن للمباحث العامة  وذلك بعد تسع أيام فقط من الإفراج عبر اتصالات تمت على جوال إخوته ممن كفلوه حين خروجه،  بدون إبداء أسباب هذا الاستدعاء، سوى أن حضوره مطلوب لتوقيع بعض الأوراق، وعند ذهاب البجادي استجابة لطلب  المباحث برفقة الناشط الحقوقي محمد عبدالله العتيبي والناشط الحقوقي فوزان الحربي والاستاذ سامر البجادي طلب ضباط المباحث من رفاقه المغادرة وترك محمد البجادي لديهم.

وقد كان خروج محمد البجادي من السجن بتاريخ ٢٨/٩/١٤٣٤هـ ، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات فجأة وبدون أن يعلم هو مسبقًا بهذا الإفراج، فقد تم استدعائه من زنزانته في سجن الحاير بالرياض وطُلب منه الخروج مباشرة للشارع حيث أنه قد صدر له أمر إفراج، وحين سألهم بالسماح له بوداع زملائه وأخذ أغراضه الشخصية رفضوا، وأرغموه على الخروج دون حصوله على إثباته الشخصي وغيرها من متعلقات، ودون أن يتصل على أهله ليأتوا لاستلامه، ودون التوضيح إن كان خروجه إطلاق سراح مشروط أو مؤقت.

إن تصرف وزارة الداخلية غير المسؤول واللاإنساني بإطلاق سراحه دون شروط ودون تحديد ان كان  إفراج نهائي أو مؤقت، ومن ثم معاودة اعتقاله على التهمة الأولى المحكوم بسببها، والتي لم يتم تمييز الحكم حتى اليوم مازال في  محكمة الاستئناف، بسبب رفض محمد البجادي لانتهاك حقوقه من خلال محاكمته السرية في محاكم الإرهاب، ومنعه من توكيل محامي، والتي بعد اطلاق سراحه دون شروط يعتبر الحكم لاغي وغير ملزم، واعتقاله اعتقال تعسفي بدون مبرر.

كما أن هذا التصرف يشكل صدمة نفسية شديدة على أسرته وذويه التي لم تجف أعينهم عن ذرف دموع الفرح حتى تنهمر دموع الحزن، بسبب تصرفات مزاجية غير مسؤولة، يقوم بها مسؤولين في وزارة الداخلية الذين  يتمتعون  بالحصانة من المحاسبة ضاربين عرض الحائط بمشاعر أسرة البجادي.

نطالب وزارة الداخلية بإطلاق سراح البجادي بدون قيد أو شرط حيث أن الحكم السابق يعتبر لاغي وغير قانوني بسبب إطلاق سراحه بدون شروط  وإذا كانت وزارة الداخلية تريد تطبيق القانون عليها تطبيق القانون على منسوبيها الذين  تسببوا في الصدمة النفسية لأسرة البجادي  بسبب تصرفاتهم الغير مسؤولة.

http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=4324