صوّتت الكنيست الاسرائيلية بكامل أعضائها في ساعة متأخرة من الليل على مشروع القانون الجديد برفع نسبة الحسم للدخول الى الكنيست الى 4%، والذي سيمنع دخول الأحزاب العربية والصغيرة الى الكنيست في الانتخابات القادمة.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية اليوم الخميس فإن الكنيست شهدت نقاشا عاصفا الليلة الماضية أثناء طرح مشروع القانون الجديد والذي يحمل شقين، وقد عبر أعضاء الكنيست العرب وغيرهم من الاحزاب الصغيرة في المعارضة عن رفضهم لهذا المشروع بالصمت على منصة الكنيست، واختار البعض منهم وضع شريط لاصق على الفم وادارة الظهر لأعضاء الكنيست، خاصة ان الشق المتعلق بزيادة نسبة الحسم سوف يؤدي الى خروج الأحزاب العربية وبعض الأحزاب الاسرائيلية الصغيرة من الكنيست في الانتخابات القادمة.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية اليوم الخميس فإن الكنيست شهدت نقاشا عاصفا الليلة الماضية أثناء طرح مشروع القانون الجديد والذي يحمل شقين، وقد عبر أعضاء الكنيست العرب وغيرهم من الاحزاب الصغيرة في المعارضة عن رفضهم لهذا المشروع بالصمت على منصة الكنيست، واختار البعض منهم وضع شريط لاصق على الفم وادارة الظهر لأعضاء الكنيست، خاصة ان الشق المتعلق بزيادة نسبة الحسم سوف يؤدي الى خروج الأحزاب العربية وبعض الأحزاب الاسرائيلية الصغيرة من الكنيست في الانتخابات القادمة.
وقد صوت لصالح مشروع قانون رفع نسبة الحسم من 2% الى 4% (64 عضو كنيست) في حين عارضه 49 عضوا وأمتنع عضو واحد، وبهذا فأن هذا المشروع مرّ بالقراءة الأولى وسيتم التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة كي يصبح قانونا فاعلا، وفي الشق المتعلق بعدد وزراء الحكومة "19 وزير" وحجب الثقة "يتم طرح حجب الثقة من قبل المعارضة مرة واحدة في الشهر، وفي حال أرادات كتل المعارضة طرح حجب الثقة يجب ان تكون قد حصلت على دعم 61 عضو كنيست لهذا الطلب"، فقد صوت لصالح هذا الشق من القانون 63 عضوا وعارضه 46 وأمتنع عضوان عن التصويت.
وكان أعضاء من حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افغدور ليبرمان وكذلك حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد من تقدموا بهذا المشروع للقانون، والذي اعتبرته أحزاب المعارضة خاصة العربية محاولة لمنع تمثيل العرب في البرلمان الاسرائيلي، في خطوة وصفوها بـ"العنصرية" لمنع الصوت العربي من الدفاع عن حقوقه داخل الكنيست الاسرائيلي.
وكان أعضاء من حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افغدور ليبرمان وكذلك حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد من تقدموا بهذا المشروع للقانون، والذي اعتبرته أحزاب المعارضة خاصة العربية محاولة لمنع تمثيل العرب في البرلمان الاسرائيلي، في خطوة وصفوها بـ"العنصرية" لمنع الصوت العربي من الدفاع عن حقوقه داخل الكنيست الاسرائيلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق