قال مصدر دبلوماسي أن "الأمانة العامة للأمم المتحدة أعدت مسودة أولى لمشروع قرار حول سوريا طرحت للنقاش في مجلس الأمن ليلا،ولا يأخذ مشروع القرار بالمطالب الغربية بوضع خطة كوفي انان،ومعها اتفاق جنيف تحت الفصل السابع فضلا عن تجاهله فرض عقوبات جديدة على النظام السوري".
وأشار المصدر الى ان "المشروع في ملحقاته يحدث تغييرا كبيرا في طبيعة مهمة المراقبين العسكريين، ويقترح تحويلهم نحو مهمات سياسية وإنسانية، وهذا تعبير عن صيغة توافقية قابلة للتعديل، بين رغبة غربية بتقليص البعثة باعتبارها تغطية للنظام السوري،والموقف الروسي الذي يتمسك بالبعثة ويسعى إلى منحها قدرات المراقب العسكري".
وقال المصدر الدبلوماسي إن مشروع القرار الذي أتى في صفحة ونصف الصفحة،احتوى على ثلاث فقرات تنفيذية أساسية. وينص المشروع على طلب تمديد مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، ثلاثة أشهر إضافية بدءا من العشرين من تموز الحالي. ويحدث مشروع القرار تغييرا كبيرا في تركيبة المراقبين الدوليين،بطلبه خفض عددهم الحالي البالغ 300 مراقبا.(215 مراقباً عسكرياً و82 مدنياً من بينهم مستشار سياسي واحد، والبقية من العاملين الإداريين واللوجستيين) إلى النصف،واستبدالهم بمئة مدني،من خبراء حقوق الإنسان والتدخل الإنساني، وبعض المستشارين السياسيين.
]http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=2123&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق