إستنكرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها الإدانة الجديدة التي صدرت بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب واحتجازه. فقد حكم على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لإدلائه بتصاريح اعتبرت "تشهيرية" على تويتر في 2 يونيو 2012.
وإعتبرت المنظمة آسفةً: "إن تنكيل السلطات بنبيل رجب الذي ارتكب جريمة يتيمة تكمن في أنه عبّر بحرية ليعدّ إهانة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان. يتوجب على المجتمع الدولي أن يزيد الضغوط على المملكة التي لا تزال تقمع الأصوات المعارضة في إفلات تام من العقاب. إننا نشجع القضاء البحريني على تركيز طاقته على حالات التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في الأشهر الأخيرة، ومحاسبة مرتكبيها
وقالت المنظمة "في 9 يوليو 2012، أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة نبيل رجب بتهمة سب أهالي المحرق عن طريق موقع التواصل تويتر حيث أنه دعا رئيس وزراء البحرين إلى الاستقالة واعتبر أن سكان المحرق لم يستقبلوه جيداً في زيارته لها إلا لأنه دفع لهم. وبعد بضع ساعات، أقدم عناصر من الشرطة ملثمون على اقتحام منزله بعد محاصرته واقتياده بالقوة".
كان نبيل رجب قد احتجز لمدة ثلاثة أسابيع على ذمة التحقيق في يونيو الماضي. وقد اتخذ قرار احتجازه المؤقت، بحسب البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة، إثر إيداع شكوى من سكان المحرق يتهمونه فيها بتشويه سمعة مواطني المحرق والتشكيك في وطنيتهم عن طريق نشر تعابير مشينة على مواقع التواصل الاجتماعية.
وأعلن محامي رجب محمد الجيشي، أن العقوبة الأقسى في قضايا التشهير عادة ما تتخذ شكل الغرامة. وقد أشار أيضاً إلى أن الوقت الذي أمضاه نبيل رجب في فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق سيحسم من عقوبته بحسب ما ورد في وكالة رويترز. وقد استأنف المحامي. ومن المرتقب أن تعقد جلسة في 18 يوليو أمام محكمة الاستئناف العليا.
في أواخر يونيو 2012، صدر الحكم النهائي في تعليق نشره نبيل رجب على تويتر ووصف بإهانة ممثلي النظام. فحكم عليه بتسديد غرامة قدرها 300 دينار (حوالى 650 يورو) فيما رفع عنه الحظر عن السفر. وبينما كان يفترض به أن يتوجه هذا الأسبوع إلى عدة بلدان من بينها فرنسا لإجراء لقاءات، لم يتمكن من مغادرة الأراضي في 6 يوليو.
ما زال نبيل رجب ملاحقاً في قضيتين ترتبطان بمشاركاته في مظاهرات غير شرعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق