حركت المعارضة الكويتية المياه
الراكدة من باب «دولة الرفاه» التي أعلنت الحكومة عدم إمكانية استمرارها،
مجددة مطالبتها بالتعديلات الدستورية والحكومة المنتخبة.
وقال
المعارض الكويتي السعدون عقب اجتماع أعضاء كتلة غالبية مجلس 2012 المبطل
في ديوانه أول من أمس،ان « ما ذكره رئيس مجلس الوزراء عن توقع عجز في
الميزانية عام 2020 يؤكد عجز الحكومة عن إدارة البلد، وضرورة رحيلها»،
محذرا من « التوجه لتفكيك الكويت وتسليمها إلى مجموعة متنفذين».
ورأى
السعدون ان «الحكومة تريد إنهاء دولة الرفاه للشعب لتبدأ بعدها دولة
الرفاه لطواغيت الفساد»، لافتاً إلى أن «تحركات المعارضة لن تتوقف قبل
الوصول إلى الإصلاح الشامل المنشود بحكومة برلمانية منتخبة» وإلى ان
«اجتماع الغالبية أكد استمرار المطالبات بمشروع أصلاحي شامل يتضمن أصلاح
الدستور بما يتوافق مع تحقيق الحكومة المنتخبة».
واستغرب
النائب الأسبق الدكتور فيصل المسلم تصريحات رئيس مجلس الوزراء بانتهاء
دولة الرفاه، مؤكدا أن «كل دول العالم ترفع شعار الرفاهية لشعوبها،الا
الكويت التي ترفع شعارات مغايرة لطموح وتطلعات الشعب، مع أننا في بلد لديه
من الإمكانات ما يكفيه ان يكون قادرا على توفير أفضل السبل لحياة أفضل».
وأشار الى ان «الحراك يتغير ويتنوع لكن لن يتوقف وكل الأدوات السياسية والدستورية متاحة أمام الشارع الكويتي».
بدوره،
قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان «الحكومة تبشر الشعب بسنوات عجاف
آتية على عكس الحكومات في دول العالم التي تحترم شعوبها وتسعى لتحقيق
الرفاهية لها ولأجيالها ولكن هذا ليس بغريب على حكومتنا التي تبشر
بالأسوأ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق