الكويت : تعديل الدستور ممكن والحكومة ترحب

بمؤشرات ترحيب ودعم حكوميين، دخل التعديل الدستوري مرحلة «الجدية» هذه المرة باقتراح رسمي قدمه النائب الكويتي يعقوب الصانع امس لتعديل المادة 80 بما يتيح زيادة عدد النواب إلى 70 نائباً وأعضاء مجلس الوزراء الى 23 وزيراً. وفيما وجه الصانع بموازاة الاقتراح كتابا الى الامير مناشدا الموافقة على التعديل، رحبت مصادر حكومية بهذا التعديل لانه «من غير المعقول أو غير المتوقع أن تعارض الحكومة تعديلاً دستورياً من شأنه أن يخفف العبء والمسؤولية عن أعضاء السلطة التنفيذية خصوصا في هذه المرحلة والتي يتطلع فيها الجميع لتحريك عجلة التنمية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب». وأوضحت المصادر أن «الفريق الحكومي مقبل على برنامج وخطة عمل طموحتين ويواجه تحديات التنفيذ والمحاسبة، ومتابعة أعمال الأجهزة الحكومية الواقعة تحت مسؤولية الوزراء، وبالتالي فإن زيادة عدد أعضاء السلطة التنفيذية يقلل حجم المسؤولية والمتابعة المنوطة بهم وتتيح لهم فرصة التركيز على الأجهزة التابعة له». ونوهت المصادر الى ان «زيادة عدد أعضاء مجلس الوزراء ستقلص المهمات بحيث يتفرغ كل وزير لأعمال وزارة واحدة فقط بما يتبعها من أجهزة وجهات مستقلة، وبالتالي فان هذا التعديل لا شك سيكون محل ترحيب حكومي (...) انما في نهاية الأمر، أي تعديل وزاري يتطلب تلاقي إرادتي أمير البلاد والمجلس، وبناء عليه فإن الفصل في هذا الأمر يعود لالتقاء إرادة سموه مع إرادة المجلس متى ما توافرت هذه الإرادة». وتقدم النائب الصانع باقتراح تعديل المادة 80 من الدستور والتي تقضي بزيادة أعضاء مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه جاءت هذه الرغبة من مهام جسيمة تقع على عاتق النواب. واستغرب الصانع «وجود وزير يحمل 3 حقائب وزارية، وقد يكون هذا الوزير غير كفؤ» مبيناً أن هذا التعديل ليس له علاقة بالقانون الانتخابي وان زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 70 عضواً يتماشى مع زيادة عدد سكان الكويت. ولفت الصانع إلى أن «هناك بعض المتربصين سيتكلمون بوجود نوايا أخرى على التعديل، ونوضح أن الهدف منه هو أن يقوم كل من النواب والوزراء بواجباتهم ليتناسب مع زيادة عدد السكان»، مبينا ان «آلية التعديل بحسب المادة 174 من الدستور تتطلب موافقة الأمير وأن يقدم الاقتراح ثلث أعضاء مجلس الأمة». ورفض الصانع في الوقت ذاته «أي تعديل دستوري على المواد الدستورية الأخرى خلال هذه الفترة، وقد يكون ذلك في المستقبل إذا كان لمزيد من الحريات»، مؤكدا أن «هدفه من تعديل هذه المادة للمساعدة في دعم عجلة التنمية وليس لديّ أي نية أخرى».
http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=5692