اعلنت مصادر مطلعة أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر عرضه على مجلس
الشورى السعودي قريبا يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي.
وذكرت مصادر صحفية سعودية اليوم "الأحد" أن القانون يحدد سن البلوغ لدى
الجنسين بـ18 عاما، ويعطي المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح حال تزوج
الرجل بثانية.
ونقلت المصادر قولها إن "قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج من إطار
"وثيقة مسقط"، التي خرج بها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998،
ويتضمن مواد لتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الطفل والمرأة والأسرة
والغائب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق