اليمن: والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني لا تمديد للرئيس هادي ولا لغيره والاشتراكي يحسم ترشحي للرئاسة

شدد الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة انتهاء مؤتمر الحوار في ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأوضح في برنامج تلفزيوني أن هناك قضايا خلافية رفعت للرئيس عبد ربه منصور هادي، وستحسم قريبا.

وقال نعمان إن القوى السياسية عليها أن "تبدع" لإنهاء مؤتمر الحوار بحل "مبدع" إذا كانت جادة.

واتهم من سماها القوى -التي لها حسابات مع الدولة- بالمساهمة في تعطيل هذا الحوار، كما أن عدم نقل السلطة -يضيف نعمان- بشكل كامل من الرئيس السابق إلى الرئيس التوافقي أدى بشكل جزئي لتعطيله.

في هذا السياق، قال إن المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لا يزال في السلطة في الحكومة بـ17 وزيرا، وفي البرلمان ومجلس الشورى، أي أن أجهزة الحكم ما زالت بيده، واتهم نظام صالح بسوء إدارة البلد خلال فترة حكمه، وبأنه أنتج بؤر صراع في مختلف مناطق اليمن لحماية نفسه.

وأضاف أن مؤتمر الحوار لم يتعثر، لكنه رحّل قضايا معقدة تحتاج إلى المزيد من النقاش إلى ما لا نهاية المؤتمر، وأشار إلى أن الحزب عنده موقف مختلف، حيث يريد انتخابات قبل وضع الدولة الجديد.

ورأى أن المؤتمر الشعبي العام يخاف من الدولة القادمة التي ستنشئ معادلات جديدة.

واستبعد نعمان التمديد للرئيس الحالي عبدربه هادي لسنتين كما يتردد، وقال "لا نمدد لأحد، لا لهادي ولا لغيره". وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية "مرحلة مهام، وليست زمانا فقط".

قضايا خلافية

وكشف عن أن المرحلة القادمة ستكون امتدادا للمرحلة الانتقالية التي قال إن فترتها الزمنية حددت بـ25 شهرا، يتم فيها صياغة الدستور والاستفتاء عليه والقوانين المطلوب إصدارها لتأسيس الدولة، ومنها قانون العدالة الانتقالية وقانون الانتخابات، والقوانين الخاصة بتأسيس الأقاليم في حالة الدولة الاتحادية. 

وتتعلق النقطة الثانية بالمؤسسات التي ستنجز هذه المهام، ومنها الرئاسة التي قال إنه تم الانتهاء منها، وبعض الوزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والإعلام، وهي تؤسس-بحسب المتحدث- لدولة قادرة على حماية نفسها من توغل السلطة. 

والقضايا الخلافية تدور حول البرلمان: هل يحل أم لا؟ وهل يتم تشكيل حكومة جديدة أم يتم الاكتفاء بتعديل حكومي فقط. كما تحدث نعمان عن تفاصيل تتعلق بالمرحلة القادمة، منها أن لجنة التوفيق هي المخولة بمتابعة صياغة الدستور، بينما لن يكون أمام البرلمان سوى العدالة الانتقالية.

وكشف عن التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تكون العدالة الانتقالية قبل المصالحة. 

وعن مشروع الإقليمين -الذي طرحه الحزب الاشتراكي لحل مشكلة جنوب اليمن- أوضح نعمان أن الحزب طرح المشروع من منطلق علمي واقعي، ومن أن هناك قضية في الجنوب يتجاوزها البعض.

وأضاف أن الحزب الاشتراكي كان دوما مع خيار الحل السياسي وليس خيار العنف. وردا على سؤال بشأن إمكانية ترشحه للرئاسة، رد نعمان بالقول إن الحزب الاشتراكي هو الذي يحسم هذا الموضوع.