كتب مالكولم ريفكيند، الذي كان وزير الدفاع البريطاني في حكومة رئيس الوزراء جون ميجور، مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان «دعوة لتسليح الثوار السوريين»، استهله مشيراً إلى أنه عندما انتشرت أعمال العنف في منطقة البلقان عام 1991، طالب وزير خارجية يوغوسلافيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة على جميع أطراف الصراع، وكانت هذه هي الحالة الوحيدة التي تطالب فيها حكومة بفرض عقوبات على دولتها. من الناحية النظرية، كانت هذه الخطوة عملاً من أعمال الحياد التي تهدف لاحتواء العنف، ولكنه في الواقع جعل مسلمي البوسنة أكثر ضعفاً في وجه حملة التطهير العرقي التي شنها الصرب.ويواجه الساسة الغربيون اليوم معضلة مماثلة في سوريا: هل سيؤدي تزويد أحد أطراف الصراع بالأسلحة إلى استخدامها في الدفاع عن النفس أم في ارتكاب أعمال وحشية وهجمات انتقامية؟؛ وهل سيعجل ذلك بحل النزاع أم سيشجع على إطالة أمدهويشير الكاتب إلى أن التدخل العسكري الغربي في سوريا سيكون خطئاً، وذلك لأنه لا يوجد احتمال أن تتوقف روسيا عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن؛ كما أن جامعة الدول العربية لم تدع لمثل هذا التدخل كما فعلت مع ثورة العام الماضي ضد العقيد الليبي معمر القذافي. ولكن ذلك لا يعني أن تقف الولايات المتحدة وأوروبا مكتوفة الأيدي. فمع تعثر المسار الدبلوماسي وتمكن الثوار السوريين من الهجوم على قلب النظام في مدينتي دمشق وحلب، انتقلت الحرب إلى مرحلة أكثر دموية من شأنها أن تنتشر في بعض إن لم تكن كافة الدول المجاورة لسوريh. ويرى الكاتب أنه ينبغي الآن بحث مجموعة من السيناريوهات المخيفة للغاية: مثل انتقال القتال إلى لبنان وتأجيج التوترات الطائفية هناك؛ أو استيلاء دولة أو جهة أخرى على الأسلحة الكيميائية السورية؛ أو الانهيار التام للدولة السورية واندلاع أعمال عنف شاملة في ظل فراغ السلطة الناجح عن ذلك. وفي سبيل الحيلولة دون وقوع هذه الاحتمالات ينبغي حث المعارضة السورية على الاتحاد، وإقامة هيئات تشجع على التواصل والتعاون بين فصائل الثوار فيما يتعلق بجهود الحرب وخريطة المرحلة الانتقالية التي ستتبع رحيل الأسد.ويشير الكاتب إلى أنه كلما استمرت الحرب، أصبح من المرجح أن يتحول نضال السوريين المشروع من أجل تقرير المصير إلى دائرة من العنف الطائفي، من شأنها إحباط أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية يقبلها كافة الأطراف. ودون التوصل إلى مثل هذه التسوية، سوف يستمر العنف في سورية وفي المنطقة بأسرها بغض النظر عما إذا سقط النظام البعثي أم لا. ويضيف الكاتب أنه لا يكفي حث المعارضة على التعاون والعمل سوياً فحسب، بل يحتاج الأميركيون والأوروبيون إلى امتلاك بعض النفوذ. وذلك يتطلب تقديم حوافز ذات مغزى، مثل تزويد الثوار السوريين بإمدادات عسكرية وأسلحة إذا أبدوا استعدادهم لتحقيق تقدم نحو إنشاء معارضة موحدة.وعلى الرغم من أن تقديم السلاح في حرب أهلية دائماً ما يكون مثيراً للجدل وقد يسفر على المدى القصير عن مزيد من القتال ومزيد من الخسائر البشرية، ولكنه سيضمن انهيار نظام الأسد في غضون أسابيع عوضاً عن أشهرويرى الكاتب أنه لا ينبغي الاعتقاد بأن موجة الانشقاقات رفيعة المستوى التي يشهدها النظام السوري، مثل انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب، تعكس اقتراب نهاية النظام، لأن جهاز أمن الدولة ما زال قائماً في سوريا.ويختتم الكاتب مقاله مشيراً إلى أن تسليح الثوار السوريين ليس نهجاً مستساغاً، ولكن البديل لذلك سيكون أسوأ بكثير. فالشعب السوري بحاجة إلى الأدوات التي تمكنه من استكمال مهمة إسقاط هذا النظام الوحشي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق