أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أن "الحوار الشكلي مرفوض والمطلوب حوار جدي يسترجع حقوق المواطنين الطبيعية في تشكيل حكومتهم، وسلطتهم التنفيذية والتشريعية"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية في البحرين "يجب أن تسقط"، مشددا على أن العنف لا يخدم تحركات المعارضة.
ونفى سلمان، في لقاء جماهيري رمضاني في مدينة عيسى مساء الجمعة، وجود أي مبادرات حوار في الوقت الحالي، موضحاً أن "كل ما يقال هذه الأيام مجرد كلام لا وجود له على أرض الواقع، مضيفاً "لا نلهث وراء الحوار ونرفض أي حوار شكلي".
وقال سلمان إن "الحكومة الحالية في البحرين يجب أن تسقط وهي لا تمثل الإرادة الشعبية ولابد من حكومة تمثل إرادة شعب البحرين"، مشددا على أن "مطالب شعب البحرين واضحة ولم يعد القمع أياً كان درجته يسمح بالتراجع عن المطالب الاساسية للمواطنين".
ولفت إلى أن "وثيقة المنامة" تمثل الحد الأدنى لمطالب الشعب، مردفا "أنا بقرائتي السياسية أن أغلبية الشعب مطلبه هو الملكية الدستورية الكاملة، وأؤكد على حق أي فرد من أفراد الشعب بالتعبير عن رأيه".
وقال سلمان إن "الحكومة الحالية في البحرين يجب أن تسقط وهي لا تمثل الإرادة الشعبية ولابد من حكومة تمثل إرادة شعب البحرين"، مشددا على أن "مطالب شعب البحرين واضحة ولم يعد القمع أياً كان درجته يسمح بالتراجع عن المطالب الاساسية للمواطنين".
ولفت إلى أن "وثيقة المنامة" تمثل الحد الأدنى لمطالب الشعب، مردفا "أنا بقرائتي السياسية أن أغلبية الشعب مطلبه هو الملكية الدستورية الكاملة، وأؤكد على حق أي فرد من أفراد الشعب بالتعبير عن رأيه".
وأضاف "إذا وجدنا حوار جدي يحقق مطالب الشعب البحريني ويسترجع حقوقه الطبيعية فإننا ندفع باتجاهه، ومن حق أي طرف يختلف معنا، وأننا لا ندخل حوار السادة والعبيد"، مشددا على ضرورة "التوافق على آليات الحوار وجهاته وجدول أعماله ومدته، بحيث يفضي هذا الحوار لاسترجاع الحقوق الطبيعية لشعب البحرين".
وقال: "الحوار لا قيمة له ذاتياً بل فيما يفضي إليه من نتائج، والحوار له متطلبات أساسية على الأرض فنحن لدينا موقف واضح من إدانة العنف"، متسائلاً عن "العنف الذي تمارسه السلطات والذي أثبته تقرير بسيوني بشكل واضح". وأكد أن "شعب البحرين هو صاحب الرأي والحق الأصيل في إقرار نتائج الحوار أو رفضها، من خلال أغلبية سياسية وليس الأغلبية الطائفية أو المذهبية".
وأشار إلى أن "السلطة تمارس عملية حرب على الأرزاق بحق المواطنين وهناك سياسة عدم التوظيف للمعارضين أو الشيعة بشكل عام"، محذرا من "عملية تطهير طائفي تمارس بحق أبناء الشعب البحريني أسوأ مما تم ممارسته في جنوب أفريقيا".
واعتبر سلمان أن رأي الشيخ عيسى أحمد قاسم بالسحق "مقيد بالتعدي على الأعراض وهي مقيدة بذلك"، مستدركاً "أما منع حرية التعبير بالعنف من قبل قوات النظام فلا تشمله كلمة الشيخ". وتابع: "رأينا الواضح هو عدم المواجهة مع قوات النظام فلا نرى أن إلقاء "المولوتوف" يخدم تحركنا، نرى السلمية كرد على عنف النظام، مع الاصرار على مواصلة التظاهر من خلال أساليب عدة، لافتا إلى دعم الفعاليات السلمية التي توم بها أي جهة بما فيها "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير".
من جهة أخرى، لفت سلمان إلى أن زج البحرين في الأمم المتحدة "نتيجة طبيعية لتعنت النظام في تلبية حقوق المواطنين، وكلما استمرت السياسة الخاطئة سيتسمر طرح قضية البحرين في المحافل الدولية المختلفة".
وإذ رأى أن "نقد المعارضة وتوجيه الأسئلة حول أداءها هو حالة طبيعية ويجب أن لا يتوقف، وهي مطلوبة باستمرار. بعيداً عن التجريح والتخوين"، اعتبر أن "الحوار ليس خيانة لدماء الشهداء وهذه عبارة عاطفية، نقول أن الحوار موقف سياسي ومن حق أي جهة أن تنتقده، ولكن بعيداً عن الشعارات العاطفية وتخوين الأخوة".
وذكّر بالجلسة المقبلة في جنيف للمراجعة الدورية لحقوق الانسان عن البحرين والتي ستعقد في 17 سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أن "السلطات ستقوم بعدد من الاجراءات الشكلية، من خلال إقرار بعض القوانين اسمياً، لتقول للعالم أنها نفذت هذه التوصيات"، مضيفا "كما أنها تعمل من خلال شركات العلاقات العامة والحملات التي تقوم بها، وستعمل في ذات الوقت إلى الاتصال ببعض الجمعيات السياسية بدعوى أنها تقيم حوار"، فـ"هي لا تتعدى كونها لقاءات شكلية للبهرجة الاعلامية، وقد يتم الافراج عن بعض المعتقلين للقول بأنه تم الافراج عن المعتقلين، وفي الوقت ذاته تستمر الاعتقالات بشكل متزايد كما حدث خلال الشهرين الماضيين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق