البحرين:ثوار البحرين يطلقون فعالية اسبوع البراءة من الطاغية تضامناً مع العكر

أعلن شباب الثورة في البحرين تدشين اسبوع جديد من الفعاليات تحت شعار أسبوع البراءة من الطاغية.

واكد ائتلاف شباب 14 فبراير على صفحته بالفيس بوك "استمرار حملة التضامن مع أهلنا في العكر، ومواصلة التحرك الميداني الضاغط لفك الحصار عن البلدة، بكافة الوسائل المشروعة".
ودعا الائتلاف الى العمل على اختراق الحصار الإجرامي الظالم لأجل إيصال الدعم الإنساني اللازم لأهلنا المحاصرين في بلدة العكر، والوقوف لجانب أهلنا بشتى أنواع الدعم.
كما اعلن انطلاق الحملة الإعلامية الواسعة للفعالية الجماهيرية الكبرى في قلب العاصمة المنامة، والمقررة يوم الجمعة القادمة تحت شعار جمعة فك الحصار عن العكر، وفاء لأهلنا المحاصرين.
واضاف انه استكمالا للاستعدادات، ستقام فعالية إيمانية كبرى تحت شعار ثورة الدعاء 3 ، والمقررة في يوم الخميس القادم بعد صلاة الظهر.

وواصلت قوات النظام البحريني فرض حصارها على بلدة العكر جنوبي العاصمة المنامة لليوم الخامس على التوالي ومنعت الدخول اليها والخروج منها.

وأكد حقوقيون أن سيارات الشرطة تقوم بسد مداخل أهم الشوارع مع وجود كثيف لقوات النظام التي تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل عشوائي على سكان البلدة.

وأضاف الحقوقيون أن قوات النظام تقطع إمدادات الغذاء والدواء من سكان البلدة وتمنع سيارات الاسعاف من الوصول الى المرضى، ما تسبب بمعاناة خطيرة لأهاليها.

هذا ودعا نشطاء المعارضة المجتمع الدولي للتدخل الفوري من اجل حماية اهالي البلدة من بطش النظام.

مصر:القضاء المصري يحيل دعاوى اللجنة التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا

فيما يعد فرصة جديدة للجمعية التأسيسية في مصر لإنجاز مشروع دستورها، أحالت محكمة القضاء الإداري أمس قانون الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا، لإبداء الرأي في دستوريته من عدمه . وقضت المحكمة بوقف نظر جميع الطعون التي تلقتها لإبطال الجمعية وأحالتها أيضاً إلى المحكمة، والفصل في مدى دستورية قانون الجمعية الذي أقره مجلس الشعب قبيل حله بأيام، وصادق عليه الرئيس محمد مرسي فور توليه منصبه، بعد عزوف المجلس العسكري عن ذلك خلال إدارته للمرحلة الانتقالية .

وقد سبق النطق بالحكم إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري، إضافة إلى محيط المحكمة ذاتها، فيما جرى منع دخول أي كاميرات لوسائل الإعلام من غير الحاصلين على ترخيص مسبق . غير أن ساحة المحكمة من الداخل شهدت أجواء هادئة بحضور عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين، اللذان حرصا على الحضور منذ الصباح الباكر لسماع حكم المحكمة، التي ظلت تنظر على مدى أربعة أشهر 48 دعوى قضائية، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية، التي تقوم حالياً بصياغة الدستور . وكان أحد الطعون قد تقدم في الجلسة السابقة بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضواً من مجلسي الشعب والشورى في »التأسيسية«، وثلاثة أعضاء من الجمعية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير، إضافة إلى وجود أعضاء بالجمعية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، علاوة على تعيين 10 من اللجنة التأسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس مرسي .

واعتبر خبراء قانونيون وسياسيون في تصريحات خاصة ل»الخليج« أن القرار من شأنه إطالة أمد التقاضي بشأن الجمعية، لافتين إلى أن »الدستورية« لا يمكنها الفصل في الدعاوى قبل 6 شهور، لافتين إلى أن قرار الإحالة من شأنه زيادة حالة التوتر المجتمعي .

وتوقع أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو الجمعية، جابر نصار، أن تنجز الجمعية الدستور الجديد قبل ال6 شهور، وأن يكون قد تم الانتهاء من الاستفتاء الشعبي عليه، وفي هذه الحالة لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تأخذ بالطعون بل سترفضها .

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، د . جمال زهران، القرار بأنه إطالة لأمد التقاضي حول »التأسيسية« ما يفرغها من مشروعيتها، ووصفه بالخلل في البناء الدستوري الذي تأسست عليه الدعاوى، وتشكيل »التأسيسية« حتى يمكن للدستورية الوقوف على هذا الخلل من عدمه .

وقال المستشار القانوني لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا، عصام شيحة، إن 43 دعوى قدمت كلها قضايا موضوع ولم يتم إثارة الطعن بعدم الدستورية في أي مرحلة من مراحل الدعاوى، وسبق للمحكمة أن أصدرت حكماً سابقاً لنفس الأسباب ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى .

ورأى أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو الجمعية التأسيسية، د . رمضان بطيخ، أن الجمعية ماضية في عملها وأن قرار الإحالة منعدم التأثير في سير العمل بالجمعية، فيما قال عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، إن قرار الإحالة جاء مطابقاً لنص القانون 79 لسنة 2012 الذي أكد أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص الأساسي في نظر مثل تلك الأمور . وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية وعضو الجمعية التأسيسية، د . جمال جبريل، أن قرار الإحالة جاء لتتمكن المحكمة الدستورية من نظر دستورية قانون إنشاء الجمعية، وفي حالة رفضه دستورياً سيعاد الاختصاص من جديد إلى القضاء الإداري للفصل في الطعون في ضوء ما يسفر عنه قرار »الدستورية« .

الكويت: الطبطبائي" يتقدم بقضية ضد الداخلية الكويتية يتهمها باختطافه من "مسيرة كرامة وطن"

قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي أن المشاركين في مسيرة كرامة وطن وفقتقدير المراقبين بلغ نحو 200 ألف مواطن، مؤكدًا أن الشعب الكويتي يبحث عن الكرامة والحرية.

وأعلن "الطبطبائي"أنه سيتوجه صباح اليوم إلى النيابة العامة لرفع قضية ضد وزارة الداخلية، بتهمة خطفه من قبلهم، وذلك أثناء تواجده أمام أحد المساجد.

وأضاف "الطبطبائي"لحظة وصوله إلى ساحة الإرادة بعد إطلاق سراحه أمس، أن الحكومة مطالبة بالابتعاد عن الحل الأمني مع الشعب الكويتي، وهو خطأ ارتكبته بعض الدول الأخرى، لافتًا الى إن تهمته من قبل الداخلية هي التظاهر بقصد أرتكاب جريمة.

إلى ذلك تجمع عدد من المواطنين والمواطنات في ساحة الإرادة أمس، احتجاجًا على اعتقال ذويهم في مسيرة أمس الأول، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم لعدم ارتكابهم أي جرم "وفق رأيهم".

وبدأ التجمع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بحضور بعض أهالي المعتقلين، وأثناء تواجدهم في الساحة، تلقوا خبر إطلاق سراح المعتقلين بكفالة شخصية، وذلك بناء على تعليمات من وزير الداخلية.

الامن البحريني يواصل محاصرة العكر لليوم الخامس

تواصل قوات النظام البحريني الثلاثاء فرض حصارها على بلدة العكر جنوبي العاصمة المنامة لليوم السادس على التوالي وتمنع الدخول اليها والخروج منها.

وأكد حقوقيون أن سيارات الشرطة تقوم بسد مداخل أهم الشوارع مع وجود كثيف لقوات النظام التي تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل عشوائي على سكان البلدة.

وأضاف الحقوقيون أن قوات النظام تقطع إمدادات الغذاء والدواء عن سكان البلدة وتمنع سيارات الاسعاف من الوصول الى المرضى، ما تسبب بمعاناة خطيرة لأهاليها.

هذا ودعا نشطاء المعارضة المجتمع الدولي للتدخل الفوري من اجل حماية اهالي البلدة من بطش النظام.

وفي السياق وجهت جمعيات غير حكومية ومجموعات من المعارضة رسالة الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تطالبه فيها بالتدخل لفك الحصار عن البلدة واتخاذ موقف من الإنتهاكات التي تمارسها قوات النظام بحق المواطنين، مؤكدين أن الموقف لا يتحمل التأخير.

هذا واكدت قوى سياسية وحقوقية بحرينية أن قوات النظام منعت وفدا قامت بارساله الى منطقة العكر للاطلاع على الاوضاع فيها، داعية الى فك الحصار الأمني عن المنطقة.

وقالت إن اهالي المنطقة منعوا من التوجه الى اعمالهم، وتم اغلاق مدرسة المنذر بن ساوي أمام الطلاب والمعلمين.

واكدت تلك القوى أن اهالي العكر منعوا من الحصول على الرعاية الصحية حيث تم منع المواطنين المرضى من الخروج من المنطقة، مؤكدين أن قوات النظام تمنع المواطنين من التنقل وترفض السماح لهم بالتوجه الى اعمالهم

الكويت : المعارضة تتحدى الحكومة وتدعو للتظاهر.

على «وزن»تقييم الأمور، اتفقت غالبية مجلس 2012واخواتها في الحراك على مسير شاملة بعد عيد الأضحى، ودعت جماهير الشعب الكويتي الى الإفطار الجماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة.

وعلمت مصادر أن نواب الغالبية السابقة والقوى السياسية اتفقوا على استقبال المهنئين بعيد الأضحى في ساحة الإرادة.

وتداعت كتلةالغالبية والجبهة الوطنية وتجمع نهج والحراك الشبابي وسواها إلى اجتماع في ديوان النائب السابق مسلم البراك أمس.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن الحراك الشبابي طلب من المجتمعين عدم الركون إلى الراحة وإقامة فعاليات يومية في ساحة الإرادة، فضلا عن الدعوة إلى تجمع كبير أسبوعيا لا يقل عددا واستعدادا عن تجمع ليلة الأول من أمس.

واتفق في الاجتماع على مسيرة شاملة لكل فئات المجتمع حدد موعدها بعد العيد مباشرة واغلاق الدواوين في العيد احتراما لمشاعر المواطنين ورفع شعار ((عيدنا كرامتنا)).

وحضرالاجتماع العديد من النواب السابقين البراك واحمدالسعدون، عادل الدمخي، مبارك الوعلان، جمعان الحربش، محمد هايف، سالم النملان واخرون.

هذاوانتقد البيان السياسي المشترك الموقع من كتلة الغالبية، وتجمع نهج، والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، والتيار التقدمي الكويتي، وحركة الإصلاح الكويتية «حراك»، ومظلة العمل الكويتي «معك»، والحركة الديموقراطية المدنية «حدم»، وحزب الأمة والحركة السلفيةوعدد من المجاميع الشبابية «ممارسة القوة المفرطة ضد المواطنين، مؤكدين في البيان أنّ مطالب الشعب الكويتي لا تتعلق فقط بالموقف من آلية التصويت، وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديموقراطية، داعيا الى الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين.
وشدد على أن ((الحراك السياسي الشعبي الذي شاركت فيه جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية لم يكن قاصراً على تيار سياسي محدد، وهو مجرد بداية جادة لحراك مستمر سياسياً وميدانياً، مع تأكيدنا أنّ هذا الحراك الشعبي لم يكن موجهاً إطلاقاً ضد أسرة آل صباح في أي مرحلة من مراحله)).

الكويت: مدير شرطة الكويت يقدم استقالته احتجاجًا على استخدام القوة مع المتظاهرين في "مسيرة كرامة وطن"

عقب مظاهرات "مسيرة كرامة وطن"، أمس الأحد، قدم مدير عام شرطة الكويت "جاسم عبد العزيز القطام"استقاله مكتوبة لقيادته احتجاجًا على استخدام الداخلية العنف مع المتظاهرين، وتعد هذه أضخم استقالة لمسؤول أمني في الكويت بسبب تظاهرات أمس.

من جانب اخرقدم أحد أفراد القوات الخاصة الكويتية استقالته اليوم، احتجاجًا على تعامل قوات الأمن أمس الأحد بالقوة مع تظاهرة "مسيرة كرامة وطن".

وقال "أرشيد ناصر شايع الهاجري"، برتبة وكيل عريف، أنه استقال من جهاز القوات الخاصة، احتجاجًا على استخدام القوة مع المتظاهرين أمس مما أدى إلى إصابة أكثر من مائة شخص بينهم نواب سابقون في مجلس الامة "المنحل".

وشهدت الكويت أمس أكبرة تظاهرة في تاريخ البلاد، بلغت حوالي 150 ألف شخص قبل أن تفضها الامن بالقوة مخلفة أعداد كبيرة من المصابين.

وفي أول رد رسمي على مظاهرة أمس بالكويت، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، صدر مرسوم من أمير الكويت بقانون نشر في الجريدة الرسمية بشأن "حماية الوحدة الوطنية"يسن عقوبة السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثير الفتن علاوة على مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وبحسب مراقبون، فإن القانون "مطاط"بمعنى أنه قد يستخدم التهمة الموجودة فيه، لإلقاء القبض على أي متظاهر، بتهمة إثارة الفتن، ونص القانون أيضًا على مضاعفة العقوبة في حالة العودة مجددًا، ويعفى من العقاب كل من يبلغ السلطات باتفاق على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها.

وأوضح المرسوم أن الأحكام تسري أيضا على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليًا أو شريكًا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.

وفي الامر ذاته أمر وزير الداخلية الكويتي ، أحمد الحمود، بإطلاق سراح كل المعتقلين الـ 67، الذين اعتقلوا خلال مسيرة «كرامة وطن»أمس الأحد، بينهم النائب السابق د. وليد الطبطبائي. وقال مصدر أمني إن القرار جاء بسبب عيد الأضحى، ولكنه لا يتضمن إسقاط التهم عنهم.

وكشفت مصادر أمنية ان المعتقلين يواجهون 4تهم، هي:قيادة وتنظيم مسيرة غير مرخصة، والمشاركة بأعمال شغب، ورمي الحجارة على رجال الامن، ومقاومة الاعتقال.

اليمن: في مقال نشر باسم المخلوع علي صالح يعود لمواجهة الحكومة وعلي محسن وهادي

شن الرئيس السابق علي عبد الله صالح هجوماً لاذعاً ومباشراً على حكومة الوفاق الوطني بصورة تصعيدية عنيفة بالتزامن مع جولات مكوكية مكثفة يقوم بها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الخاص إلى اليمن جمال بن عمر ومعه سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، في حين أن الرئيس هادي حظي هو الآخر بصورة غير مباشرة لكنها واضحة في سياق مقال تنشره صحيفة "اليمن اليوم" بقلم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حيث قال: "بأن حكومة الوفاق قد عجزت وبأنها حكومة عرجاء لا تجيد سوى أن ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة" محملاً الرئيس هادي مسئولية ذلك الفشل، وقال:إن على القيادة السياسية أن تتحمل مسئولياتها تجاه ما أعتبره عملية تسميم للحياة السياسية تقوم بها حكومة الوفاق وأحزاب اللقاء المشترك.

 

وأكد صالح في مقاله الذي تنشره اليوم صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لنجله والمذيل بعنوان "بقلم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية السابق رئيس حزب المؤتمر"بأنه متمسك بمنصبه كرئيس للمؤتمر الشعبي العام رافضاً بذلك مطالب أحزاب اللقاء المشترك وغالبية سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية مطلب تنحيه عن رئاسة الحزب باعتبار ذلك جزءاً من العملية السياسية لانتقال السلطة بشقيها الإداري والسياسي، وإصراره على ممارسة العمل السياسي باعتباره شريكاً في السلطة وفي الحياة السياسية وذلك من خلال

إعلان رفضه كرئيس للمؤتمر أن تساوي أحزاب المشترك في نسبة مشاركتها في الحوار الوطني بالشعبي العام، وإن ذلك غير مقبول.

 

وفي إشارة تأخذُ ملمح التهديد لحكومة الوفاق والمشترك لا يبدو أن هادي مستثنى منها قال الرئيس السابق:"إن أطرافاً في حكومة الوفاق تعمل على إشعال الحرائق والعودة بالأوضاع إلى المربع الأول".

 

وختم مقاله بعبارة "اللهم فاشهد.. اللهم فاشهد".