يتوجه الناخبون في مصر اليوم إلى لجان الاقتراع للاستفتاء على مشروع
الدستور المعدّل، في أول استحقاق انتخابي لخريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس
السابق محمد مرسي، وسط رهان من الحكم على تأمين نسبة مشاركة مرتفعة في مقابل رهان
«الإخوان المسلمين» وحلفائهم على رواج دعوتهم إلى المقاطعة.
وأنهت السلطات أمس الاستعدادات لاستقبال نحو 53 مليون ناخب في الاستفتاء
الذي يجرى اليوم وغداً في أكثر من 30 ألف لجنة اقتراع، فيما أظهرت نتائج غير رسمية
لاقتراع المغتربين الذي انتهى أول من أمس تأييداً كبيراً للمشروع تجاوز 90 في
المئة، وإن بقيت نسبة المشاركة ضعيفة عند حدود 15 في المئة بسبب إلغاء التصويت
بالبريد.
وصوّت في الخارج 103 آلاف من أصل 681 ألف ناخب. وأقر الناطق باسم اللجنة
القضائية المشرفة على الاستحقاق بانخفاض المشاركة، عازياً ذلك إلى إلغاء التصويت
بالبريد، وهو ما أقر به أيضاً الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي الذي أوضح
أن «التصويت بالبريد كان يمثل نحو 60 في المئة من المشاركين في الاستحقاقات
السابقة». لكنه دافع عن القرار «لما شاب التصويت بالبريد من سلبيات».
ودفع الجيش والشرطة بنحو 400 ألف ضابط وجندي لتأمين لجان الاقتراع، فيما
خصصت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أكثر من 14 ألف قاضٍ مشرفين على الاستفتاء
في المناطق النائية والمنعزلة في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر
والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوبها، وفقاً لبيان عسكري.
وراجع وزير الداخلية محمد إبراهيم استعدادات قوات الأمن المركزي، قبل أن
يجتمع بمساعديه، متعهداً «التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي مظهر من مظاهر الخروج
على القانون». وشدد على أن «يد الأمن حازمة وقوية في مواجهة المؤامرات والهجمة
الشرسة التي يتعرض لها الوطن داخلياً وخارجياً». وشدد على «ضرورة إحكام الرقابة على
الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والمباني المطلة عليها».
وشهد رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي عرضاً للقوات الخاصة والصاعقة
والمظلات والشرطة العسكرية ووحدات من الأمن المركزي والحماية المدنية والقوات
الجوية تضمن التدريب على أساليب تأمين اللجان وأعمال فض الشغب والتظاهرات ومحاولات
تعطيل الاستفتاء والمشاكل الطارئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق