في وقت تجاهل الرئيس المصري الموقت عدلي منصور إعلان ترتيبات الانتخابات
الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد إقرار الدستور، أحالت السلطات القضائية سلفه
محمد مرسي على محاكمة جديدة بتهمة «إهانة القضاء». وكان لافتاً أن تضم لائحة
المتهمين فيها عدداً من معارضي «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى قيادات في الجماعة
أبرزها المرشد السابق مهدي عاكف ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني.
وبين المتهمين في القضية مع مرسي من معارضيه عضو «جبهة الإنقاذ الوطني»
عمرو حمزاوي والناشط اليساري علاء عبدالفتاح والصحافي الناصري عبدالحليم قنديل
والنائب السابق حمدي الفخراني والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة.
ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة للنظر في القضية وموعد
أولى الجلسات التي ستجمع الفرقاء داخل قفص الاتهام، رغم أنهم يحاكمون عن تصريحات
ووقائع لا يجمعها رابط سوى تهمة «إهانة وسب القضاة، من خلال عبارات تحمل الإساءة
والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».
وضمت لائحة المتهمين 25، بينهم 7 خارج البلاد هم المحامي الإسلامي ممدوح
إسماعيل والصحافي «الإخواني» نور الدين عبدالحافظ والصحافي في وكالة «أنباء الشرق
الأوسط» أحمد حسن الشرقاوي والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد
والداعية وجدي غنيم ووزير المجالس النيابية السابق محمد محسوب.
وهذه هي القضية الرابعة التي يحاكم فيها مرسي، إذ انه يحاكم في قضية قتل
متظاهرين أمام قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وقضية «التخابر»، وقضية
«الفرار من السجن» التي ستنطلق 28 الشهر الجاري.
إلى ذلك، تجاهل الرئيس الموقت عدلي منصور تحديد الجدول الزمني
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد تمرير الدستور، وركز في كلمة متلفزة
ألقاها مساء أمس على الإشادة بـ «الاحتشاد» أمام لجان الاقتراع، متعهداً «تنفيذ
إرادة المصريين...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق