وصف بريان دولي من منظمة "هيومان رايتس فيرست" القرار الأخير بإرجاء زيارة خوان منديز مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب إلى البحرين بأنه يمثل "ضربة كبيرة لمصداقية عملية الإصلاح في البحرين".
وأضاف "يبدو أن النظام البحريني قلق مما قد يكشفه المزيد من الرقابة الدولية. لقد منعوا للمرة الثانية زيارة منديز" إلى البلاد.
ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية القرار بأنه "مخيب للآمال" و أشار إلى أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون البرلمانية اليستير بيرت قد أثار القضية مع الحكومة البحرينية "مؤكدا على الأهمية التي نوليها والمجتمع الدولي لهذه الزيارة".
وأضاف "نأمل بأن يتم قريبا التوصل لموعد جديد لهذه الزيارة".
وأرجأت الحكومة البحرينية إلى أجل غير مسمى زيارة خوان منديز مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب إلى البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الزيارة أجلت "حتى إشعار آخر".
ويأتي هذا بعد أيام من صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان والذي تحدث عن انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان في البحرين بينها التعذيب بحق معتقلين.
وتشهد المملكة الخليجية اضطرابات مدنية منذ عامين، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 50 شخصا على الأقل.
وتوصلت لجنة تحقيق مستقلة شكلت بقرار من الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى الخليفة عام 2011 إلى أنه تم ارتكاب العديد من الانتهاكات. وقبل الملك نتائج التقرير ووعد بالمحاسبة والإصلاح.
لكن منظمات حقوق الإنسان في البحرين وخارجها قالت إن الإصلاحات تجري بوتيرة بطيئة للغاية أو لا توجد إصلاحات على الإطلاق، وتؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان لاتزال مستمرة.
ويقول تقرير حقول الإنسان في البحرين لعام 2012 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك "مشاكل خطيرة لحقوق الإنسان" من بينها "عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بطريقة سلمية، وإلقاء القبض على متظاهرين واعتقالهم بتهم غامضة، تؤدي في بعض الحالات إلى تعذيبهم في المعتقل، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان".
وكان منديز يعتزم زيارة البحرين عام 2012، لكن هذه الزيارة ألغيت أيضا.
