كشف الرئيس المصري محمد مرسي اعتزامه إجراء تعديل وزاري قريباً، لكنه
قطع باستمرار رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه حتى انتخاب مجلس النواب الجديد خلال
ثلاثة شهور. وأشاد في كلمة مساء أمس بالدستور الجديد، داعياً المعارضة إلى الانضمام
إلى الحوار الوطني الذي يرعاه حالياً، لكنه تجاهل الرد على مبادراتها للخروج من
الأزمة السياسية.
ووصف مرسي إقرار الدستور بأنه «يوم تاريخي مشهود»، مشددا على أن
«الاستفتاء جرى في شفافية كاملة وتحت إشراف قضائي كامل ومراقبة الإعلام ومنظمات
المجتمع المدني»، في رفض ضمني لاتهامات المعارضة للسلطة بتزوير الاستفتاء. وقال:
«ننهي هذه المرحلة وننطلق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار بعدما عشنا أياما وأسابيع
من الترقب والقلق حرصت فيها على أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وأن ننهي الفترة
الانتقالية التي شهدت جدلاً سياسياً كبيراً في شأن صياغة الدستور»، معتبراً أن
اختلاف القوى السياسية «أمر طبيعي وصحي، لكن للأسف لم يدرك البعض الفارق بين حق
التعبير السلمي عن الرأي وتعطيل مؤسسات الدولة».
وأضاف أن «الشعب أقر الدستور بغالبية قاربت الثلثين، ولكن أقرر أن قطاعا
محترما اختار أن يقول لا وهذا حقه لأن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة
الوطنية الفاعلة». وشدد على أن «الحوار أصبح ضرورة كي يتوافق الجميع على قضايا
المرحلة المقبلة». وقال: «أجدد الدعوة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في
الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي لاستكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة».
وتحدث مرسي عن استقلال القضاء، لكنه لم يشر إلى احتجاجات أعضاء النيابة
على استمرار النائب العام الذي عينه طلعت عبدالله في منصبه ولا تعليق القضاة عملهم.
كما أشار إلى أن الاقتصاد «يواجه تحديات ضخمة»، لكنه تعهد «القيام بكل التغييرات
الضرورية اللازمة لإحداث نمو وتنمية اقتصادية».
وقال إن «الحكومة تؤدي دورها في ظروف صعبة وكلفت رئيس الوزراء وأتشاور
معه لعمل التعديلات الوزارية لمواجهة كل المشاكل حتى تشكيل مجلس النواب الجديد».
وأعاد قسم اليمين الدستورية في ختام كلمته.
من جهة أخرى، بحثت الرئاسة والقوى السياسية المتحالفة معها أمس في قانون
تنظيم الانتخابات البرلمانية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل. وحضر الاجتماع ممثلون
عن الكنائس الثلاث والأزهر فيما غابت عنه «جبهة الانقاذ الوطني» التي تضم أبرز قوى
المعارضة، وإن أرسلت إلى الرئاسة رؤيتها لمشروع القانون الجديد الذي يتوقع إقراره
الأسبوع المقبل.
وقال القيادي في «جبهة الانقاذ» عبدالغفار شكر لـ «الحياة»: «أرسلنا إلى
الرئاسة مشروع قانون متكاملاً لتنظيم الانتخابات البرلمانية يعتمد على نظام القائمة
النسبية، لكننا وضعنا نصاً انتقالياً بحيث تجرى الانتخابات المقبلة فقط حسب النظام
المختلط الذي نص عليه الدستور». وأشار إلى أن «المشروع يتضمن رؤيتنا لتقسيم الدوائر
وآلية الترشح والإنفاق على الدعاية، كما يشمل عقوبات على المخالفين للإنفاق الدعائي
وعلى استخدام المساجد والمنشآت الحكومية في الدعاية تصل إلى الشطب».
وسئل شكر عما إذا كانت مشاركة الجبهة في الانتخابات مرهونة باعتماد
الرئاسة مشروع القانون بالكامل، فأجاب: «قررنا المشاركة في الاستحقاقات المقبلة
لدفع العمل السياسي وعدم ترك الساحة، بغض النظر إلى الآلية التي ستعتمدها السلطة
لتنظيم الانتخابات المقبلة».
وقالت مصادر رئاسية إن اقتراح «جبهة الانقاذ» طرح على جلسة الحوار أمس،
لكنها أكدت أن المشروع المقترح «سيخضع للتعديل والتبديل وصولا إلى رؤية توافقية
للقوى السياسية». وأضافت: «لا يمكن أن نعتمد رؤية فصيل واحد، ويجب أن تتوافق القوى
السياسية على القواعد التي ستنظم العمل السياسي في المرحلة المقبلة بما يضمن السير
على الطريق الديموقراطي وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة»، داعيا الجبهة إلى «حضور
جلسات النقاش وتبادل وجهات النظر، وإبداء رؤيتها والضغط باتجاهها».
من جهة أخرى، بدت في الأفق بادرة انفراج للأزمة التي تشهدها السلطة
القضــــائية على خلفية تعيــــين النائب العام، إذ دعا مجلس القضاء الأعلى، وهو
جــــهة شبه تنــــفيذية قريبة من الرئاسة، عبدالله إلى التنحي عن منصبه والعودة
إلى القضاء.
واجتمع المجلس مع رئيس نادي القضاة أحمد الزند ورؤساء نوادي قضاة
الأقاليم. وذكر بيان أن «المجتمعين اتفقوا على مطالبة جميع القضاة وأعضاء النيابة
العامة بالانتظام فوراً في أعمالهم وإنهاء تعليق العمل حرصا على مصلحة
الوطن».
وقرر الحضور تعلـــــيق جمعياتهم العمومية الطارئة التي كان مقرراً
انعقادها الأحد المقبل للتصعيد إزاء تراجع النائب العام عن استقالته، انتظاراً لرده
على مناشدة مجلس القضاء الأعلى
