أعلن نشطاء في الحزيرة العربية مطلع الأسبوع عن تأسيس حزب الميثاق، في خطوة تصعيدية في اطار المطالبة الشعبية بالملكية الدستورية.
وأوضح النشطاء في بيانهم التأسيسي بأن ” الميثاق حزب سياسي أسسه شباب من المملكة العربية السعودية ويدعو الحزب الى مملكة دستورية يفصل فيها المُلك عن السلطات وتفصل السلطات “التشريعية والتنفيذية والقضائية” عن بعضها البعض، ويدعو لصياغة دستور توافقي يشارك فيه كافة فئات المجتمع من جميع المناطق يحدد الحقوق والواجبات ويوضح آلية النظام السياسي ويعزز الوحدة والمكتسبات الوطنية”
وأكد الحزب تمسكه بمبادئ حرية الاعتقاد، وحرية التعبير عن الرأي، وحفظ الكرامة الانسانية.
حزب الميثاق وبحسب نص بيانه التأسيسي الذي يدعو الى فصل السلطات الثلاث، وضمان الانتخابات الشعبية الحرة والنزيهة، وضمان استقلال القضاء.
وأورد البيان تعدادا لأهداف الحزب التي تضمنت:
المشاركة في صياغة دستور توافقي يحدد الحقوق والواجبات والنظام السياسي للدولة.
يركز الحزب على مبدأ – التقسيم العادل للسلطات ” ديموقراطية ” و مبدأ -التقسيم العادل للثروات” عدالة اجتماعية “.
انتخاب ممثلين عن الشعب يمثلون السلطة التشريعية والرقابية على الحكومة المنتخبة.
السماح بالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات السلمية.
انتخاب رئيس للحكومة “سلطة تنفيذية”.
الحرص على الوحدة الوطنية.
مصادرة الأموال والأراضي المأخوذة بغير حق والتحقيق مع كل من تولى منصب حكومي للتأكد من نزاهته.
يكون الجميع تحت سلطة القضاء” القانون ” ولا يستثنى منه احد.
تنويع مصادر الدخل و التركيز على الطاقة الشمسية والسياحة الدينية.
السعي نحو اتحاد عربي يوحد العملة أولا ويسهل التنقل بين الدول “مع احتفاظ كل دولة بهويتها وحدودها “.
ووصف المحلل السياسي (ع.د) البيان التأسيسي بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، واضاف: ” كان يفترض على المؤسسين عدم محاباة الأسرة المالكة، وعدم استثناء الملك وولي عهده من النقد والمساءلة، حتى وإن تم سحب الصلاحيات التشريعية والتنفيذية منهما، يجب أن يبقى الملك وولي عهده تحت طائلة المساءلة القانونية كأي فرد من أفراد الشعب”.
وتجدر الآشارة أن البيان لم يذكر أسماء أي من الأعضاء المؤسسين للحزب، ما يشير الى سعيهم الى تجنب التعرض للاعتقال، الذي طال مؤسسي حزب الأمة الاسلامي في اعقاب الاعلان عن تأسيسه، والذي لا يزال اثنين من أعضائه رهن الاعتقال في سجون الرياض.
