يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على
يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون
انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة
لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم
الجمعة الماضي. ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء
بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع
لهذه العقوبات.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق
علي عبدالله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث
الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق