تظر أن يصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال أيام بعد أن يعيده إليه اليوم مجلس الدولة الذي تولى مراجعته. وفي حين يترقب إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه للرئاسة المتوقع أواخر الأسبوع المقبل، أعلن منافسه المحتمل حمدين صباحي أنه يسعى إلى تدشين «تحالف وطني»، وتحدث مقربون منه إلى «الحياة» عن حصوله على دعم أحزاب في السباق.
وبعد جدل واسع وإرجاء متكرر، أفيد بأن مجلس الدولة سيعيد قانون تنظيم الرئاسيات إلى الرئيس الموقت اليوم بعد إدخال تعديلات على مواده. وقال القاضي في مجلس الدولة محمود فوزي ل «الحياة»: «نعكف على الصياغة النهائية للقانون وسنرسله إلى الرئاسة»، مؤكدا «انتهاء الجدال في شأن بعض المواد» التي رفض الكشف عنها.
لكن مصدرا قضائيا تحدث إلى «الحياة» أوضح أن الخلافات تركزت على مدى جواز تحصين قرارات اللجنة القضائية وعدم جواز الطعن عليها. وقال: «انتهينا إلى أن الدستور يلزم بعدم تحصين أي قرارات من رقابة القضاء، وبالتالي ضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الرئاسيات». وأشار إلى أن «مجلس الدولة وضع صياغة تراعي الظروف التي تمر بها البلاد، بما يسمح للمرشحين فقط بالطعن حتى لا يساء الحق في التقاضي، إضافة إلى تحديد يومين فقط مهلة للطعن أمام المحكمة الإدارية وحدها، وأمام دائرة مختصة بالفصل في نزاعات الانتخابات، على أن تفصل المحكمة خلال سبعة أيام فقط ».
وأوضح أن «تلك الصياغة لا تسمح برد القضاة، ولا يوجد استئناف على الحكم». وأضاف أن مجلس الدولة وضع نصا آخر يعالج الدفع بعدم الدستورية، بأن يسمح برفع الدعوى خلال ثلاثة أيام، على أن تفصل المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع أيضا. وتابع: «أجرينا تعديلا آخر بحذف شرط حصول المرشح على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، خوفا من شبهة عدم الدستورية، إذ إن هذا الشرط لا يتضمنه الدستور ... انتهينا من التعديلات على القانون، وبانتظار الحصول على موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على تلك التعديلات »اليوم.
وقال المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي إنه يسعى إلى تكوين «تحالف وطني واسع وبدء حوار ممتد مع كل القوى السياسية المحسوبة على خط الثورة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات». وأضاف خلال لقاء عقده مع عدد من قيادات «الحزب الاشتراكي»: «أترشح للرئاسة واثقا في نصر الله لتحقيق أهداف الثورة ولحماية الجيش وصون الشرطة من خطاياها وتجاوزاتها، وأتمنى دعم الحزب الاشتراكي المصري لقرار ترشحي، ومشاركتي في بناء مصر التي تليق بثورتي 25 يناير و 30 يونيو ».
وأوضح أن برنامجه الانتخابي «يتضمن خطوطا عريضة للحفاظ على القطاعين العام والتعاوني وتنميتهما وصون الحريات، وآليات محددة لتطبيق العدالة الاجتماعية». وأكد أنه يعرض ملامح برنامجه حاليا «ضمن الحوار مع القوى السياسية للاستفادة منها في تطوير البرنامج، وإضافة ملاحظات قادة القوى السياسية عليه». وأشار إلى أن «هناك صراعا ضاريا بين الرأسمالية الوطنية وحفنة المحاسيب والفساد ... أؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبني مجتمعا متماسكا اقتصاديا واجتماعيا».
واعتبر أن موقفه من «الإخوان» واضح. وقال: «عندما كانوا مظلومين في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك دافعت عنهم وعندما شاركوا في الثورة متأخرين قبلنا مشاركتهم في الانتخابات، وعندما خاضوا انتخابات الرئاسة نافستهم». وأضاف: «رفضت عرض مرسي بأن أكون نائبا له لأن مشروعي السياسي والاجتماعي المنحاز إلى الثورة وأهدافها مختلف عن مشروعهم لتمكين الجماعة على حساب الشعب والدولة».
وأضاف: «عندما استبد مرسي وجماعته عارضتهم وكنت محورا رئيسا في جبهة الإنقاذ وأيدت حملة تمرد، وعندما خرجوا علينا واختاروا العنف بعد سقوطهم، أخرجتهم من إطار الوطنية المصرية». وتابع: «أرى أن الإرهابي يجب أن تقطع رقبته، لكن صاحب الرأي لا بد من أن يواجه بالرأي ولا يجوز أن نأخذ العاطل في الباطل».
وأوضح الناطق باسم «التيار الشعبي» حسام مؤنس أن صباحي «حصل على دعم أحزاب في مقدمها الشيوعي المصري، والتحالف الشعبي، والاشتراكي المصري، وهناك حديث إيجابي من قبل حزب الدستور الذي يظهر ميلا إلى دعم صباحي». أما حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» فينتظر وضوح قائمة المرشحين واستطلاع رأي قواعده.
وأوضح مؤنس ل «الحياة» أن صباحي «سيكثف خلال الأيام القليلة المقبلة من لقاءاته بالأحزاب السياسية، ونرتب للقاءات مع القوى الشبابية الفاعلية لحشد دعمها»، لافتا إلى أنه «لن يتم ترتيب لقاءات ومؤتمرات جماهيرية قبل إقرار قانون الرئاسيات وإعلان الجدول الزمني للاستحقاق، وحينها ستنطلق الحملة في شكل رسمي
