جددت "منظمة العفو" الدولية دعوتها لإطلاق سراح رئيس جمعية المعلمين في البحرين ،مهدي أبو ديب.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم نشره موقع الـ"بي بي سي" الإنجليزية إن أبوديب أُدين أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة خلال الاضطرابات التي اجتاحت البحرين في عام 2011، وخفضت عقوبته بعد الاستئناف من 10 سنوات إلى 5 سنوات". ووصفت منظمة العفو أبوديب بـ"سجين رأي".
وأشارت المنظمة إلى أن أبوديب ونائبه جليلة السلمان تعرضهم للتعذيب في الاحتجاز بعد الدعوة إلى إضراب المدرسين في مارس 2011 دعما للنشطاء المؤيدين للديمقراطية، في "دوار اللؤلؤة" في العاصمة المنامة.
وتم حل "جمعية المعلمين في البحرين" من قبل الحكومة بعد أن ألقي القبض على زعمائها.
في حين حُكمت السلمان بثلاث سنوات في السجن وتم خفضها إلى ستة أشهر بعد الاستئناف.
إلا أنه في مارس من هذا العام، قد طُردت السلمان من وظيفتها في التدريس بعد انتقاد سجل حقوق الإنسان في البحرين خلال مؤتمر في واشنطن.
وقالت منظمة العفو في بيان لها تزامناً مع الأول مايو، الذي يصادف عيد العمال العالمي: "أن كل ما فعلوه كان دعوة للإضراب في إطار دورهم كقادة نقابلت عمالية، وقد عوقب مهدي وجليلة لقيامهم بعملهم".
وقالت المنظمة: "نحن في شهر مايو نقف مع العمال في شتى أنحاء العالم في طلب الإفراج عن مهدي".
وحقت ابنه أبو ديب، مريم، في رسالة مسجلة مصاحبة للبيان الناس على التحدث واتخاذ خطوة لإظهار مدى
اهتمامهم بما يدور في بلدهم.
كما دعت منظمات المعلمين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن دعاة حقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن أبوديب.
ولم تستجب السلطات البحرينية لطلب هيئة الإذاعة البريطانية للتعليق على بيان منظمة العفو الدولية.
