أعلن نائب مجلس 2012 الـمُبطل الدكتور خالد شخير أن «مرحلة العصيان المدني والإضرابات ستبدأ بعد الانتهاء من مسيرة وطن الثانية»، مبينا أن التكوينات الرافضة لتغيير آلية التصويت وضعت ضمن ترتيباتها مراحل عدة تعبر فيها عن رفضها لتجاهل إرادة الشعب.
وقال شخير إن كتلة الغالبية تدعم العصيان المدني الذي ستتكفل به النقابات، ومن بين النقابات التي تعتزم تنفيذ الاعتصام نقابتا النفط والتطبيقي.
وأكد شخير أن أي نزع لفتيل الأزمة يجب أن ينطلق من سحب مرسوم التغيير الجزئي في آلية التصويت، خصوصا أن الشعب رفض التغيير، ولمسنا ذلك من خلال بيانات التيارات السياسية والوطنية والشعبية وتحرك القبائل والتكوينات الاجتماعية.
وبين شخير أن «المصالحة الوطنية تكون عادة بين أطراف اختلفت على قضية معينة، مثلما حدث في لبنان، أما في الكويت فهناك إجماع شعبي على رفض المرسوم، وهناك أعداد قليلة لا تمثل أحدا تدعو إلى المصالحة»، مؤكدا عدم صحة التسريبات التي ذكرت أن الغالبية تنسق للمصالحة، فكل ما في الأمر أن بعض الدعاة والمشايخ وبمبادرة من الشيخ طارق الطواري اتصلوا بالديوان الأميري وتحدثوا إلى مدير مكتب سمو أمير البلاد أحمد الفهد وأبلغوه أنهم يريدون مقابلة سمو الأمير بشأن سحب مرسوم الضرورة، وبدوره وعدهم الفهد بمقابلة صاحب السمو خلال الأسبوع الجاري، ولن يكون هناك أي نائب من ضمن الوفد.
وتوقع شخير أن تكون مسيرة وطن الثانية غدا أكبر مسيرة في تاريخ الكويت، خصوصا أن الناس لم تتوقع أن يكون حضور المسيرة الأولى بمثل هذا العدد، فضلا عن عدم وضوح الأمور بسبب التكتم الإعلامي. والآن بعد وضوح الأمور حتما سيفوق عدد الحضور غدا عدد حضور المسيرة الأولى.
واستبعد شخير حدوث تصادم مع وزارة الداخلية لأن الشعب وفي كل تجمع يفوت الفرصة على وزارة الداخلية التي تسعى إلى التصادم، ومع ذلك يكمل الشعب مسيرته السلمية. ومن وجهة نظري فإن ضرب الناس مشهد لن يتكرر، ولن تلقى القنابل المسيلة للدموع ولن يستخدم العنف.
وكان النائب السابق الدكتور جمعان الحربش دعا إلى مصالحة وطنية يتم فيها «سحب مرسوم الانتخاب وإسقاط التهم عن الشباب والمغردين والنواب وإيقاف النهج الأمني.
وكان النائب السابق الدكتور جمعان الحربش دعا إلى مصالحة وطنية يتم فيها «سحب مرسوم الانتخاب وإسقاط التهم عن الشباب والمغردين والنواب وإيقاف النهج الأمني.
