قال الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يدرس مدى قانونية عودة المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشعب للعمل مجددًا، بعد أن ألمح إلى ذلك في خطابه تحت قبة جامعة القاهرة مطلع هذا الأسبوع، قائلا إن "كل مؤسسات الدولة المنتخبة ستعود إلى عملها".
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة تعكف حاليا على دراسة الحلول القانونية الممكنة من أجل عودة مجلس الشعب وإن تعذر وجود حل قانوني لعودته سيتم إجراء انتخابات أخرى في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية القانون المنظم للعملية الانتخابية، ثم أتبعه قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لعدم دستوريته.
وقال الدكتور جمال حشمت، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، وعضو مجلس الشعب المنحل، إن "الرئيس من الممكن أن يتجه للبحث عن مخرج قانوني لأزمة بطلان مجلس الشعب من خلال تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا, نافيًا دعوة الرئيس المنتخب لانتخابات مجلس شعب جديدة لما فيها من إثقال على كاهل الدولة.
وقال المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في شأن البرلمان لم يقضِ سوى ببطلان الثلث الفردي من مقاعد مجلس الشعب, وهذا يشير إلى بقاء الثلثين الآخرين، وأن الأمر فقط يحتاج إلى استكمال الثلث الباطل بالانتخاب دون أن تنتقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري.
وأوضح أن الأحكام قانونًا تطبق في منطوقها، وما ورد في أسباب حكم المحكمة الدستورية لا يتعارض مع منطوق الحكم، ولذلك يجب أن يتم قصر تنفيذ الحكم على الثلث الفردي فقط، مشيرًا إلى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجرد تطبيق مباشر لمنطوق الحكم وما يتفق في هذا القرار مع منطوق الحكم يكون ساريًا وما يجاوز المنطوق يعتبر ما يخصه في قرار العسكري منعدمًا وغير سارٍ.
بدورها، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب "الوفد": إن مصير البرلمان سيتحدد بعد حكم محكمة القضاء الإداري في الوقت المحدد لذلك, مستبعدة حدوث صدام بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة بسبب عودة البرلمان؛ لأن الموضوع سيتخذ طريقه القانوني عن طريق القضاء.
وقال أحمد راغب، المحامى والمدير التنفيذى لمركز هشام مبارك، إن الرئيس المنتخب أمامه مخارج عديدة لعودة البرلمان مرة أخرى عن طريق إلغاء الإعلان الدستورى المكمل واستبداله وفقًا لاختصاصاته أو طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا عن طريق هيئة الفتوى والتشريع بالمحكمة أو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب. وأكد أن التفاوض هو الحل الأقرب فى هذا الخصوص، تجنبًا لحدوث أى صدامات متوقعة بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة.
وقال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير السياسى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام"، إن المقاعد الفردية من الممكن أن تعاد عليها الانتخابات مرة أخرى, مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار قد يكون سببًا فى استقرار الأمور، وخاصة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية التى ما يزال يحتفظ بها المجلس العسكرى, ويبقى الخلاف الدائر حول الإعلان الدستورى المكمل الذى ترفضه كل القوى السياسية المختلفة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
بدوره، اعتبر سعيد عكاشة، الباحث السياسى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام" أن حديث الرئيس عن عودة مؤسسات الدولة يعكس توافقًا بين الرئيس وبين المجلس العسكرى على عودة البرلمان, لكن المتوقع عودة ثلثى المقاعد فقط, وذلك بسبب حكم المحكمة ببطلان المقاعد الفردية التى تشكل الثلث الآخر من المقاعد.
وأضاف: "إذا كانت هناك قضايا مرفوعة فى هذا الشأن فلابد من انتظار البت فيها والاحتكام للقضاء فى هذا الأمر حتى يؤكد الجميع احترامه للقضاء وأحكامه".
