اعتبر التقرير السنوي حول الارهاب الذي تصدره وزارة الخارجية الاميركية ان «خطر الهجمات الارهابية في الكويت يبقى مرتفعا» رغم انه لم تقع هجمات تبناها ارهابيون او مجموعات ارهابية في العام 2012.
ولفت التقرير الى ان «الكويت تحتاج الى قوانين وآليات من اجل مكافحة الجرائم المالية»، وقال ان الكويت عضو في «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وان هذه المجموعة اعتبرت في مايو 2012 ان الكويت «تنقصها التشريعات التي تجرّم تمويل الارهاب»، وهو ما ادى الى تطوير الكويت خطة، بالاشتراك مع المجموعة من اجل معالجة مكامن الضعف هذه.
وذكر التقرير ان «قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا في 25 ديسمبر 2012 اتفاقية امنية جماعية لتمكين الدول الاعضاء من الرد بسرعة واتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة لمواجهة التهديدات الامنية المحتملة. وتشترط الاتفاقية تعاونا كاملا بين الدول الست الاعضاء وتحدد بدقة المسؤوليات المتبادلة للمحافظة على الامن والاستقرار الجماعيين. وتشجع ايضا التنسيق الامني وتبادل المعلومات للمساعدة في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق