صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي على التعديل لقانون الخدمة العسكرية
والمعروف بمشروع قانون زيادة المساواة في تحمل العبء.
وايد التعديل اربعة عشر وزيرا بينما امتنع اربعة وزراء عن التصويت وهم
يتسحاق اهارونوفيتش وسوفا لاندفير ويائير شمير من اسرائيل بيتنا واوري اريئيل من
البيت اليهودي.
ومن المقرر ان تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون
قبل احالته الى الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الاولى الاسبوع
القادم.
وينص مشروع القانون الجديد على الزام جميع طلاب المعاهد الدينية باداء
الخدمة العسكرية او المدنية في غضون اربع سنوات وذلك باستثناء الف وثمانمائة طالب
متفوق كل عام.
كما يقضي القانون الجديد باختصار مدة الخدمة العسكرية الالزامية للرجال
باربعة اشهر من جهة وتمديد الخدمة العسكرية الالزامية للنساء باربعة اشهر من جهة
اخرى.
واوضح الوزير اريئيل انه امتنع عن التصويت لانه يرى وجوب ادخال بعض
التعديلات على مشروع القانون معربا عن اعتقاده بانه يتوجب الامتناع عن اتخاذ خطوات
جنائية بحق من يرفض اداء الخدمة العسكرية بل يجب فرض عقوبات اقتصادية
عليه.
وقد اوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس
الوزراء الاسبوعية ان الهدف من سياسة الحكومة في هذا المجال هو دمج الشبان من
اليهود المتشددين دينيا في صفوف جيش الاحتلال او الخدمة المدنية وكذلك دمجهم في سوق
العمل.
واكد انه يولي دمج المواطنين العرب في هذه الخطة اهمية بالغة مبينا مع
ذلك ان هذا الموضوع يستوجب المزيد من العناية والدراسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق