أرجأ مجلس الوزراء الكويتي أمس إقرار الميزانية العامة للدولة بمرسوم ضرورة الى اليوم، لاستكمال المناقشات القانونية بشأنه، وذلك بعدما اصطدم الموقف الحكومي لاقرار المرسوم بموقف ادارة الفتوى والتشريع، التي اعتبرت ان اقرار الميزانية بمرسوم ضرورة يشكل مخالفة صريحة، ولا يشكل ضرورة.
لكن مصادر وزارية أكدت ان آراء قانونية ترى ان اقرار الميزانية ضرورة، وان عدم اصداره حاليا سيؤخر اقرار المشاريع الى شهر سبتمبر. وهناك بعض الجهات الحكومية المستحدثة بحاجة الى ميزانيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق